أكد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح أن المغرب ملتزم بشكل راسخ بتعزيز السلامة الطرقية بترابه الوطني والمساهمة في الجهود الدولية في هذا المجال.

وأشاد  قيوح، في كلمة خلال الاجتماع العالمي لمسؤولي الوكالات الوطنية للسلامة الطرقية، المنظم على هامش المؤتمر الوزاري العالمي للسلامة الطرقية، بمبادرة منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي لعقد هذا اللقاء، مبرزا أهمية ترجمة السياسات إلى "مبادرات ملموسة".

وأكد أن هذا الاجتماع يأتي في لحظة مفصلية ويشكل فرصة ثمينة لتجديد التأكيد على الالتزام الجماعي وتقوية آليات التنزيل في هذا الصدد، مشددا على الدور المركزي للوكالات الوطنية للسلامة الطرقية.

وذكر الوزير، بأن هذه الوكالات توجد في الصفوف الأمامية لتنزيل القوانين وتحسين البنيات التحتية ومعايير السلامة، وكذا تحسيس مستعملي الطريق.

وشدد في هذا الإطار، على أهمية عمل هذه الوكالات في تقليص الحوادث وحماية الأرواح البشرية، مشيرا إلى ضرورة تعاون متعدد القطاعات ومقاربة مبتكرة في مجال حكامة السلامة الطرقية.

وبعد أن أكد أن التقدم المنشود رهين بالخبرة والريادة وقدرة الوكالات على رفع التحديات المعقدة المتصلة بحكامة السلامة الطرقية، خلص السيد قيوح إلى أن هذا الاجتماع سيقدم دروسا وجيهة من شأنها إثراء المؤتمر الوزاري، وبالتالي المساهمة في تشكيل مستقبل السلامة الطرقية في العالم.

ويندرج هذا الاجتماع في إطار التحضيرات للدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري العالمي للسلامة الطرقية، الذي يتميز بمشاركة وفود رسمية يترأسها أزيد من 100 وزير من مختلف دول العالم يشرفون على قطاعات النقل والداخلية والبنية التحتية والمواصلات والصحة.

ويجمع هذا المؤتمر، المنظم من قبل وزارة النقل واللوجستيك بتعاون مع منظمة الصحة العالمية، أزيد من 2700 مشارك، من ضمنهم ما يناهز 600 خبير رفيع المستوى، بالإضافة إلى ممثلين عن الوكالات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية المهتمة بالسلامة الطرقية مثل البنك الدولي والمنتدى الدولي للنقل والفيدرالية الدولية للطرق والاتحاد الدولي للسيارات وغيرها من الهيئات الوازنة.

ويطمح هذا المؤتمر العالمي إلى تحقيق نتائج ملموسة تساهم في تعزيز السلامة الطرقية على الصعيد العالمي من خلال تبادل الخبرات وتقوية الالتزامات الدولية واستثمار أهداف التنمية المستدامة كرافعة لتحسين السلامة الطرقية.