وم ع

احتضنت مدينة بنسليمان أمس الخميس لقاء جرى خلاله تدارس المستجدات التي أتى بها ، القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية ، وإحداث البوابة الإلكترونية الوطنية .

ويهدف هذا القانون بشكل خاص إلى تسهيل حصول المرتفقين على القرارات الإدارية في إطار شفاف وموحد على الصعيد الوطني، ووفق مساطر وإجراءات مبسطة، بهدف خلق الثقة بين المرتفق والإدارة .

وبالمناسبة أكد عامل إقليم بنسليمان،  سمير اليزيدي، في كلمة ، أن هذا القانون ، يهدف أيضا إلى إرساء قواعد جديدة للعلاقة التي تربط المرتفق بالإدارة وتقويتها على أساس مجموعة من المستجدات .

وقال خلال هذا اللقاء ، الذي حضره رؤساء مجالس الجماعات الترابية والهيئات المهنية ومسؤولي المصالح الإدارية بالإضافة إلى الفعاليات الاقتصادية والجمعوية ، بأن القانون يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية باعتماد نصوص قانونية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الرامية إلى تمكين المرتفق، مواطنا كان أو مقاولة، من قضاء مصالحه في أحسن الظروف والآجال، مع الحرص على تبسيط المساطر وشفافيتها وتقريب المرافق والخدمات الأساسية منه .

وأوضح العامل أن إنجاح هذا الورش الوطني الهام يتطلب بذل كل الجهود من طرف جميع الإدارات ، مشيرا أن هذا القانون يعطي أجل ستة أشهر للإدارات لتبسيط وتدوين ونشر جميع مساطرها الإدارية ، وذلك عبر اعتماد بوابة وطنية إلكترونية.

ومن أهم هذه المستجدات التي أتى بها هذا القانون ، تحديد المبادئ العامة المنظمة للعلاقة الجديدة التي يستوجب أن تجمع الإدارة بالمرتفق؛ وجرد وتصنيف وتوثيق جميع القرارات الإدارية مع تدوينها في مصنفات تنشر في بوابة وطنية ؛ ورفع التعقيدات على المساطر الإدارية مع اعتماد التبادل الرقمي للوثائق والمعلومات بين الإدارات ؛ وتحديد آجال للإدارات للرد على جميع طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية ؛ واعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة ، مع إرساء آليات مبسطة لتقديم الطعون الإدارية؛ وإحداث اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية تحت رئاسة رئيس الحكومة.

وفي سياق متصل ، ومن أجل تنفيذ هذا الورش ، فقد استعرضت العمالة خارطة طريق ترتكز على عدة محاور أساسية (الدلائل الإرشادية، التواصل والتكوين، تبسيط مسارات المرتفق، الدعم والمواكبة، الرقمنة.