وم ع

مع اقتراب شهر رمضان الفضيل، تقوم اللجان المختلطة للمراقبة على مستوى النفوذ الترابي لإقليم بنسليمان بزيارات ميدانية مكثفة لعدد من الأسواق الأسبوعية وباقي نقط البيع لمراقبة الأسعار وتتبع وضعية تزودها بالمنتوجات الغذائية الأساسية.

وفي هذا الإطار، قام أعضاء اللجنة الإقليمية المختلطة، بجولة استهدفت مجموعة من نقط البيع ببلدية بنسليمان، للوقوف على مدى احترام التجار لجودة المنتجات المعروضة، وللأسعار المحددة، وذلك من أجل حماية صحة المستهلك والحفاظ على مستوى قدرته الشرائية.

وشارك في هذه الجولة، الرامية إلى محاربة كافة ممارسات الغش المرتبطة بالأسعار والجودة، ممثلو القسم الاقتصادي بالإقليم، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والمندوبتان الإقليميتان للصحة وللتجارة والصناعة، ومكتب حفظ الصحة الجماعي ومصلحة الحسبة بباشوية بنسليمان، والسلطة المحلية والمصالح الأمنية، إلى جانب مصلحة مراقبة المنتجات النباتية وذات الأصل النباتي والمصلحة البيطرية.

وبهذا الخصوص، أوضح السيد الحمداوي عبد الرحيم رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة بنسليمان، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء وقناتها الإخبارية ” M24 ” و”ريم راديو”، أنه من خلال المعاينة الميدانية والمعطيات المستقاة لدى التجار والمصالح القطاعية المعنية تبين أن العرض سيغطي الطلب.

وأشار الى أن النشاط التجاري على مستوى الإقليم يتم من خلال تسعة أسواق أسبوعية نشيطة، إضافة إلى مجموعة من المحلات والفضاءات التجارية المتواجدة بالمراكز الحضرية ببنسليمان وبوزنيقة.

أما في ما يخص أسعار المواد الغذائية، أبرز أن بعضها عرف زيادة ملحوظة خلال الأسابيع والأشهر القليلة الماضية بسبب تراكم تأثيرات جائحة كوفيد 19 والظروف المناخية، فضلا عن الظرفية الاقتصادية والسياسية الدولية، متوقعا استقرارها خلال شهري شعبان ورمضان 1443 هجرية.

وبشأن مستوى عمليات المراقبة، ذكر السيد الحمداوي بالدور المحوري الذي تضطلع به اللجنة الإقليمية واللجان المحلية للمراقبة، التي تمثل فيها مختلف المصالح ذات الصلة بالموضوع، مشيرا الى أنه من خلال خرجاتها اليومية تسهر على تدارك أي خلل محتمل في التمويل وعلى تتبع المستوى العام للأسعار، وذلك من أجل محاربة كل الممارسات المخلة بالقواعد السليمة للمنافسة أو التي من شأنها الإضرار بالمستهلك.

وكحصيلة لاشتغال هذه اللجان المختلطة، فقد تمكنت خلال سنة 2021 حتى متم شهر فبراير الماضي من إتلاف أزيد من 27 ألف كلغ من المواد المحجوزة، وذلك من خلال 166 خرجة استهدفت في مجملها 1670 نقطة بيع سواء بالوسط الحضري أو القروي وكذا بالأسواق الأسبوعية.

وقد همت هذه الحصيلة الإيجابية كل من المشروبات والمصبرات والتوابل والدقيق والحليب ومشتقاتهما والخضر والفواكه والقطاني والبيض والزيتون والخبز والحلويات ومنتجات النظافة والوجبات الجاهزة واللحوم والأسماك وغيرها من المواد الغذائية الفاسدة أو المنتهية الصلاحية.

كما تم تحرير 28 من محاضر المخالفات شملت أساسا بيع الأكياس البلاستيكية الممنوعة، وعدم احترام معايير السلامة الصحية، ومعايير العنونة، وكذا عدم إشهار الأثمان، علاوة على أخذ 159 عينة لإجراء التحليلات المخبرية، وتوجيه 9 إنذارات للتجار المخالفين، وإصدار قرار بإغلاق 5 من المحلات التجارية المخالفة لمقتضيات القوانين المنصوص عليها.