تواصل لجنة مركزية تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية أبحاثها في عدد من ملفات جماعة المنصورية بإقليم ابن سليمان، مع القيام بزيارات معاينة عدة مشاريع، والاستماع لمسؤولي بعض المصالح الإدارية بالجماعة، ومن بينهم مسؤولة مصلحة المصاريف.

وحلت لجنة تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، في الآونة الأخيرة، بالجماعة الترابية المنصورية، إذ ينكب ثلاثة مفتشين على البحث والتدقيق في عدد من الملفات، في قطاعات التعمير والشهادات الإدارية الخاصة بتقسيم الأراضي وأخرى متعلقة بالإعفاء من أداء الضريبة عن الأراضي غير المبنية، وملفات الصفقات العمومية وسندات الطلب ومنح الجمعيات والأعوان العرضيين، والتدبير المفوض لقطاع النظافة والمحروقات والمداخيل والمصاريف، وغيرها من الملفات التي لها علاقة بالتدبير اليومي لشؤون الجماعة.

وكشف مصدر مطلع أن الأبحاث الجارية تنطلق من الساعات الأولى للصباح وتستمر في بعض الأحيان إلى غاية منتصف الليل، بما في ذلك أيام السبت والأحد.

وزارت عدة لجن للتفتيش الجماعة الترابية المنصورية خلال السنوات الماضية، وقامت بإجراء أبحاث وإنجاز تقارير، من بينها التقرير عدد 39 بتاريخ 30 يناير 2009، المنجز من قبل لجنة تابعة لوزارة الداخلية، وهو التقرير الذي اتهم بعض المسؤولين الجماعيين وبعض الموظفين باللامبالاة، والاستهتار بالمسؤولية وبالتزوير في وثائق ومحررات إدارية، وغياب المحاسبة المادية.

وتعرف الجماعة الترابية للمنصورية بإقليم ابن سليمان، العديد من الاختلالات والتجاوزات، خصوصا في مجال التعمير، وهي الاختلالات التي كانت مثار شكايات من قبل فعاليات المجتمع المدني وأسئلة كتابية لنواب برلمانيين، من بينها سؤال كتابي وجواب لوزيرة المالية حول تراخيص البناء غير القانونية على الملك العمومي البحري بشاطئ الصنوبر المسلمة من طرف الجماعة (الرخصة رقم04/2022 والرخصة رقم 02/2021)،وغيرها من الاختلالات.

يذكر أن الجماعة نفسها سجلت حالة ثالثة من حالات تنازع المصالح بالمجلس الجماعي لجماعة المنصورية بإقليم ابن سليمان، ويتعلق الأمر بمستشارين يتولى أقاربهم مسؤوليات في جمعيات محلية، منها حالة مستشار جماعي ورئيس لجنة والده رئيس مؤسسة المهرجانات، استفادت المؤسسة، التي يرأسها في 2022 من منحة من الجماعة بلغت 72 مليونا، تم صرفها على أحد المهرجانات المنظمة في نونبر من السنة نفسها، حسب نسخة من التقرير المالي للمؤسسة المذكورة والموقع من قبل الرئيس، والد المستشار الجماعي المذكور، بتاريخ 31 مارس الماضي، كما ورد في نسخة من التقرير المالي للمؤسسة، أثناء مزاولة ابنه لمهامه بالمجلس الجماعي، ما يتناقض ويتنافى مع القانون، ويتطلب تدخل وزارة الداخلية.