عبد الاله شبل /عن: هسبريس 

احتدم السباق نحو رئاسة المجلس الجماعي لمدينة بوزنيقة، لخلافة الرئيس المعزول البرلماني محمد كريمين، بين مجموعة من الأسماء داخل حزب الاستقلال المتوفر على الأغلبية.

وأفادت مصادر هسبريس بأنه على الرغم من اقتراب موعد نهاية الفترة المحددة من لدن السلطات بإقليم بنسليمان لإيداع ملفات الترشيح، إلا أن أي مرشح لم يضع ملفه إلى حدود الساعة، ولا أيا منهم تسلم التزكية الحزبية.

وسجلت المصادر نفسها أن هذا التأخر في وضع الترشيحات يرجع بالأساس إلى المفاوضات الجارية بين أعضاء حزب الاستقلال الراغبين في خلافة “امبراطور بوزنيقة”، بتنسيق مع قيادة الحزب.

ويحتدم الصراع بين أعضاء حزب الاستقلال الذين يشغلون نوابا للرئيس المعزول كريمين، والذين يدافع بعضهم على أحقيته في الترشح لتدبير شؤون المدينة الساحلية في انتظار الدعم من طرف زملائه المستشارين.

ويعد كاتب المجلس الجماعي طارق الخياري، الذي يشغل نائبا لرئيس المجلس الإقليمي لبنسليمان، الاسم البارز لقيادة بوزنيقة، خصوصا وأنه مدعوم من طرف والده الذي يشغل نائبا أول للرئيس المعزول، ومن عدد من المستشارين الاستقلاليين، ومن هيئات أخرى.

ويتوقع أن يحصل طارق الخياري، بحسب مصادر هسبريس، مساء اليوم الاثنين، على تزكية الترشح للرئاسة من الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، بعد تحقيق توافق بين مستشاري الحزب بالمدينة.

وتنتهي يوم غد الثلاثاء الفترة التي حددتها السلطات، ممثلة في باشا مدينة بوزنيقة، آخر أجل لإيداع الترشيح لرئاسة المجلس الجماعي، والتي انطلقت يوم الجمعة الماضي، وذلك تفعيلا للقرار العاملي رقم 33 الذي يقضي بمعاينة انقطاع محمد كريمين عن مزاولة مهام رئاسة المجلس.

وقضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، يوم الأربعاء 3 ماي الجاري، بعزل محمد كريمين، رئيس مجلس الجماعة الترابية لبوزنيقة.

وقررت هيئة الحكم، برئاسة المستشار مجيد توفيق، بناء على الطلب الذي تقدم به عامل إقليم بنسليمان الذي تتبع مدينة بوزنيقة لنفوذه الترابي، عزل كريمين من عضوية ومنصب رئيس الجماعة مع ما يترتب عن ذلك الحكم من آثار قانونية ومع النفاذ المعجل.

وكانت السلطات العاملية ببنسليمان قررت توقيف رئيس المجلس المذكور في إطار تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات 113.14، خاصة المادة 64 منه، وذلك بناء على مجموعة من الخروقات التي تم تسجيلها، المتمثلة أساسا في تضارب المصالح وانتهاكات في التعمير