أصدرت المحكمة الابتدائية ببنسليمان، أحكاما بالحبس في حق 13 متهما في ملف التلاعب بأموال فريق حسنية بنسليمان، منهم خمسة متهمين يتابعون في حالة اعتقال، ضمنهم ابن رئيس المجلس الجماعي الذي خصص منحة «سمينة» للفريق عندما كان يترأسه الابن المعتقل.

وحكمت المحكمة على “حسام ج”، وهو مستشار بالمجلس الجماعي لبنسليمان، وابن رئيس المجلس، بثلاث سنوات حبسا نافذا، باعتباره كان يترأس الفريق عندما تم تسجيل اختلالات مالية، كما قضت المحكمة بسنتين ونصف حبسا نافذا في حق المتهم «سهيل.ه»، وسنتين حبسا نافذا في حق المتهمين «العربي.ك»، و«يونس.ا» و«محمد.ف». وحكمت المحكمة على باقي المتهمين الثمانية المتابعين في حالة سراح بسنة واحدة حبسا موقوفة التنفيذ، بحيث تابعت النيابة العامة المتهمين من أجل «صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها عن علم، والنصب وخيانة الأمانة، والتصرف بسوء نية في أموال غير قابلة للتفويت».

وأفادت مصادر اعلامية محلية بأنه تم تحريك المتابعة في حق هؤلاء المتهمين بناء على شكاية وضعها المستشار الجماعي، المهدي بنرحو، لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تتضمن العديد من التهم تتعلق بجنايات تبديد أموال عمومية وتلقي فائدة في عقد شراكة، ويتعلق الأمر بمنحة يخصصها سنويا المجلس الجماعي لفائدة الجمعية الرياضية التي كان يترأسها نجل رئيس المجلس الجماعي.

وحسب التقارير المالية لجمعية فريق حسنية بنسليمان، والتي تحمل توقيع ابن الرئيس، حسام جديرة، المستشار بالجماعة نفسها التي يترأسها والده، محمد جديرة، فقد استفادت الجمعية من منحة المجلس الجماعي قيمتها 119 مليونا، كما استفادت الجمعية الرياضية نفسها من منحة بمبلغ 200 مليون بعد تنصيب رئيس جديد للفريق هو في الوقت نفسه موظف جماعي بقسم تصحيح الإمضاءات، لتفادي تنازع المصالح.

وكشفت المصادر أن ابن رئيس الجماعة هو المسير الفعلي للفريق، علما أن المنحة في السابق لم تكن تتجاوز مبالغ تتراوح ما بين 25 و30 مليون سنتيم.

وحسب تصريحات المشتكي، فإن المجلس الجماعي خصص منحة سنوية للفريق بمبلغ 200 مليون سنتيم بدون أي دفتر تحملات يبين طريقة صرف هذه المنحة والأهداف المتوخاة الواجب الوصول إليها، علما أن الفريق كان يستفيد منذ سنة 2009 من منحة لا تتجاوز 25 مليون سنتيم، وبمجرد تولي (محمد ج) رئاسة المجلس منذ سنة 2015، وتولي ابنه رئاسة الفريق، عرفت المنحة زيادات متوالية في قيمتها، حيث ارتفعت إلى 112 مليون سنتيم برسم الموسم الكروي 2017-2018، ثم إلى 200 مليون سنتيم ابتداء من سنة 2019، دون وجود أي مراقبة محاسباتية على مالية الفريق في غياب لدفتر تحملات