نظمت عمالة بنسليمان  يوم أمس الجمعة 22 شتنبر2023  لقاء تواصليا، حول "تفعيل مبدأ سكوت الإدارة المعتبر بمثابة موافقة" في ما يتعلق بالقرارات الإدارية المسلمة من قبل الجماعات والمقاطعات،  بناء على دورية  لوزير الداخلية عبدالوافي لفتيت، في الموضوع، وجهها لولاة المملكة وعمالها ورؤساء مجالس الجماعات و مجالس المقاطعات، ومديري الوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء في يولوز الماضي.

و حضر هذا اللقاء رؤساء جماعات الاقليم، و رجال السلطة، ورؤساء الأقسام والمصالح المعنية بالرخص بمختلف جماعات الاقليم، كالتعمير والرخص التجارية و المهنية.

تضمن اللقاء كلمة افتتاحية لعامل الإقليم، سمير اليزيدي، و عروضا، لكل من عبدالكبير الرفاعي، رئيس قسم الجماعات المحلية بعمالة بنسليمان، في موضوع:" سياق ومستجدات القانون رقم55.19  المتعلقة بتبسيط المساطر والإجراءات الإداري".

و قدمت وفاء الشافعي، رئيسة قسم التعمير و البيئة بالعمالة في موضوع يتعلق بـ"تفعيل مبدأ سكوت الإدارة المعتبر بمثابة موافقة في إطار تدبير رخص البناء"، تلاه عرض، لعبدالرحيم الحمداوي، رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بالعمالة الى موضوع يتعلق بتفعيل المبدأ المذكور في إطار تدبير الرخص ذات الطابع الاقتصادي، ثم عرض آخر حول "الآثار القانونية والواقعية المتعلقة بالإشهاد بسكوت الإدارة المعتبر بمثابة موافقة".

ويندرج هذا اللقاء التواصلي والتحسيسي في إطار الجهود الرامية إلى ضمان حقوق المرتفقين وجودة الخدمات المقدمة لهم، التي يؤطرها القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

ويتضمن القانون المذكور مجموعة من المقتضيات التي تؤطر علاقة الإدارة بالمرتفق، وفي هذا الاطار أقر مبدأ اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة بالنسبة للقرارات المحددة بمقتضى نصوص تنظيمية، ومن ضمنها القرارات الإدارية الصادرة عن الجماعات والمقاطعات، والتي تخص مجال التعمير ورخص السكن.

ويحدد قرار لوزير الداخلية رقم 1025.23 صدر في 3 يوليو 2023 الآجال القصوى لتسليم هذه القرارات الإدارية المسلمة من قبل الجماعات.