شرع قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، في استجماع القرائن والأدلـة حـول شبهات فساد مالي، استنزفت ميزانية المجلس الإقليمي لبنسليمان، عبر نفقات خيالية وتـوظـيـفـات مـشـبـوهـة ومـشـاريـع غير منجزة، وغيرهـا مـن الاخـتـلالات، الـتـي كـانـت مـوضـوع تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات.

وحسب ما أوردته يومية "الصباح" في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، فإن  قاضي التحقيق المكلف بجرائم المال العام، استمع، طيلة الأسبوع الماضي، إلـى شـهـود ، ضمنهم برلماني سابق، ورئيس جمعية حقوقية، بينما ينتظر أن يواصل التحقيق ليشمل المتورطين المباشرين في التأشير على نفقات بالملايين، أو التوظيف المباشر دون اتباع المساطر القانونية وتنظيم مباراة، وغيـرهـا مـن الـنـفـقـات الـتـي وردت في تقرير المجلس الجهوي للحسابات بجهة البيضاء سطات لسنة 2012، عن الفترة الانتدابية ما بين 2003 و2010، والتي عرفت تولي عاملين سابقين تعاقبا خلال الفترة المعنية بالتدقيق تسيير شؤون العمالة، باعتبارهما آمرين بالصرف، بالإضافة إلى رئيسين للمجلس.