أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة بنسليمان، أمس الخميس، الأحكام في ملف ما بات يعرف بقضية "تعذيب الخادمة كنزة" بإدانة الزوجين مشغليها، بخمس سنوات حبسا نافذا.

وهكذا قضت هيئة الحكم على الزوجة المشغلة، وهي المتهمة الأولى في الملف، بثلاث سنوات حبسا نافذا، في حين، أدانت زوجها المشغل، وهو المتهم الثاني في الملف، بسنتين حبسا نافذا.

وأدانت هيئة الحكم المتهمة الأولى بعد مؤاخذتها بما نسب ‘ليها من تهم وتتعلق بانتحال صفة والضرب والجرح، في حين، أدانت المتهم الثاني بعد مؤاخذته من أجل تهمة الضرب والجرح، في حين برأته من تهمة انتحال صفة.

كما قضت المحكمة للضحية "الخادمة كنزة"، المطالبة بالحق المدني، والمنحدرة من مدينة سطات، بتعويض مدني بـ 90 ألف درهم (9 ملايين سنتيم)، فيما يتعلق بالمتهمة الأولى وهي الزوجة، في حين، قضت في حق المتهم الثاني الزوج، بأداء تعويض مدني للضحية قيمته 60 ألف درهم (6 ملايين سنتيم).

يذكر أن قضية "تعذيب الخادمة كنزة" من طرف مشغيلها، كانت هزت الرأي العام المغربي، بعدما خرجت للعلن وصرحت بأنها تعرضت للتعذيب من طرف زوجين تعمل لديهما كخادمة، حيث تبنتها عدد من الجمعيات المدنية والحقوقية.

وخلال جلسة النطق بالحكم، المنعقدة مساء يومه الخميس، بسط المحامي النعيمي اليزيدي، من هيئة الدارالبيضاء، دفاع الخادمة، خلال مرافعته، أمام المحكمة ما وصفه بـ "ويلات وتعذيب" تعرضت لهما موكلته "كنزة" الضحية، مستشهدا بما تؤكده الخبرة والتقارير الطبية التي خضعت لها خلال دخولها للمستشفى عقب هروبها من منزل المتهمين. بمنطقة المنصورية.

كما أوضح الدفاع أن موكلته "مازالت تعاني لليوم من تبعات ما طالها من احتجاز وتعذيب وكسور وجروح في أنحاء مختلفة من جسدها، والتي يمكن أن تؤدي بها إلى حدوث عاهة مستديمة على مستوى أذنها".

من جانبه، التمس ممثل النيابة العامة إدانة المتهمين بأقصى العقوبات نظرا لخطورة الأفعال المنسوبة إليهما.

واستحضر ممثل الحق العام، في مرافعته، المعاملة السيئة التي كانت تتعرض لها الضحية، مستشهدا بأقوال أحد شهود الملف وهو الحارس، الذي أكد أن "الضحية لم تكن تقدر على التحكم في برازها من شدة التعذيب الذي كانت تتعرض له من طرف مشغليها". في حين طالب دفاع المتهمين بالبراءة نافيا التهم الموجهة للزوجين المتابعين.

وأدرجت المحكمة الملف في المداولة قبل النطق بالحكم في ساعة متأخرة من مساء