شنت مصالح الدرك الملكي بحد السوالم، مؤخرا، حملة تمشيطية واسعة ضد مستعملي الدراجات النارية.

وحسب مصادر محلية همت الحملة أصحاب الدراجات الذين لا يتوفرون على وثائق الملكية ووثائق التأمين وغيرها من الوثائق التي تثبت ملكية الدارجة النارية ، أو بسبب عدم ارتداء أصحابها الخوذة الوقائية.

وأسفرت الحملة عن توقيف العشرات من سائقي الدراجات النارية المخالفين للقانون والذين كان اغلبهم لا يتوفر على الوثائق الضرورية، كما تم نقل مجموعة من الدراجات إلى المحجز الجماعي.