أفادت مصادر مطلعة لموقع (كازا 24) أن اللجنة الإدارية التي تكلفت بالإشراف على الإعداد النهائي للوائح الانتخابية بجماعة سيدي رحال الشاطئ قررت التشطيب على النائب الرابع لرئيس المجلس الجماعي بسيدي رحال، من هذه اللوائح، ما يفيد أنه صار محروما من حق الترشح والتصويت خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وحسب المصادر ذاتها فإن قرار التشطيب جاء بناء على "الصحيفة القضائية للمستشار الجماعي "محمد.م" الملقب ب "الفيدور"، والتي تحمل في طياتها حكم إدانة حبسية نافذة ونهائية، بعد أن كان النائب الرابع لرئيس المجلس الجماعي موضوع متابعة قضائية أمام المحكمة.

ويأتي قرار التشطيب، بناء على رأي اللجنة الإدارية، بعد تفعيل قرار العزل ضد الشخص ذاته من الإشراف على الحبس المعقب على شرفاء ألعلويين بسيدي رحال، الذي بعث به ناظر وزارة الأوقاف إلى السلطات الاقليمية من أجل تفعيله. ولعل هذا ما جعل البعض يؤكد أن مقولة "المصائب تأتي تباعا"، قد تحققت في حق المستشار/الفيدور.

يذكر أنه يحق للمعني اللجوء إلى القضاء من أجل الطعن في القرار الذي سيحرمه، في حال تأكيده، من دخول الانتخابات القادمة والترشح لها، كما سيمنعه من حق التصويت.