أمر وكيل الملك بمدينة برشيد، فرقة الدرك الملكي بتعميق البحث مع مستشارين عن جماعة سيدي رحال الشاطئ وثلاثة أخرين ومعاينة صفحة فيسبوكية نشرت فيديو يظهر من خلاله المرشح المحسوب على حزب الاتحاد الاشتراكي يوزع مبالغ ماليةخلال الحملة الانتخابية ببرشيد.

كشفت مصادر «الأخبار» أن جهات نافذة في عالم السياسة دخلت على خط ملف ما بات،  يعرف لدى الشارع العام بإقليم برشيد بفضيحة فيديو  توزيع المال في الإنتخابات. 

وأضافت اليومية أن مقر ابتدائية برشيد أصبح منذ أكثر من عشرة أيام قبلة لعدد من السياسيين النافذين بالإقليم من أجل البحث عن طريقة لإخراج وإفلات المشتبه فيهما من المتابعة مستغلين تعليمات النيابة العامة خلال جلسة تقديم المشتبه فيهما وإعادة الملف للمركز القضائي من اجل تعميق البحث قصد تجنب المتابعة في حق المشتبه فيهما. 

وكانت فرقة الدرك نفسها قد استمعت لامرأة وشخص كان برفقتها، بحسب الشريط المصور، وهما يتسلمان مبلغ 1500 درهم من مرشح الاتحاد الإشتراكي، كما استمعت لهذا الأخير ومرشح عن حزب الاستقلال بعدما صرح من قام بتصوير الشريط بانهما اقدما على ذلك بتحريض من المرشح الاستقلالي، كما تم الاستماع لكاتبه وإجراء مواجهة بين جميع الأطراف. علما أن إجراء إعادة الملف إلى الدرك يكون في حال ظهرت معطيات جديدة.

وكشف الشريط النقاب عن تردد عدد كبير من المواطنين على المنزل نفسه حيث يتواجد المرشح الذي هو في الوقت ذاته مستشار بالمجلس المنتهية ولايته بجماعة سيدي رحال الشاطئ والذي كان يشغل مهمة نائب رئيس المجلس الجماعي لسيدي رحال الشاطئ، وهو الذي سبق له وتراس المجلس نفسه وسبق ان تم عزله من عضوية المجلس، وهي حقائب تقلدها باسم حزب الاستقلال، قبل ان يغير انتماءه السياسي قبل موعد انتخابات 8 شتنبر بمقعد بالدائرة الانتخابية ببلدية سيدي رحال الشاطئ.