تحقق العناصر الأمنية بمديونة، في ملف اتهام مستشار جماعي بجماعة أولاد زيان بإقليم برشيد، بالنصب والاحتيال برفقة شخصين آخرين. 

وتم مواجهة الضحية، بفتاة كانت وسيطة بينه وبين المستشار الجماعي، وشخص ثان قدمه المستشار كمدير البنك، من أجل تسهيل مساطر حصول الضحية على قرض بنكي يناهز 90 مليون سنتيم.

وجاء تفجير هذا الملف، إثر شكاية تقدم بها الضحية (ب. و) لدى النيابة العامة بابتدائية برشيد، في مواجهة المشتکی به الأول المستشار الجماعي، والثاني الذي انتحل صفة مدير مؤسسة بنكية، والتي أكد من خلالها أنه وقع ضحية عملية نصب واحتيال من طرف المشتكى بهما، للحصول على قرض بنكي بقيمة 900 ألف درهم، لعب فيها المستشار الجماعي دورا أساسيا في الإيقاع بالضحية، بحيث أكد أنه قام بمجموعة من التحويلات المالية لفائدة المشتکی به الثاني، والتي بلغت في مجموعها 130 ألف درهم، بداعي آنها تدخل في مصاريف الملف المتعلق بالحصول على القرض من البنك.

وسبق لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإحالة المسطرة على المحكمة الزجرية بالدار البيضاء قصد إحالتها على مصالح أمن مديونة، حيث مقر سكنى المستشار الجماعي، وذلك بعدما تعذر على مصالح أمن برشید الوصول إليه.