عن/ الأخبار 

تعيش مجموعة من الجماعات الترابية بإقليم برشید، سواء الحضرية أو القروية، حالة من الارتباك في صفوف المنتخبين، بسبب مضمون دورية وزير الداخلية حول موضوع «تنازع المصالح، بين الجماعة الترابية وهيئاتها وعضو من أعضاء مجلسها، حيث بادر عدد من المنتخبين إلى الإسراع بوضع استقالاتهم أمام الهيئات التي ينتمون إليها، خاصة تلك التي تربطها بالجماعات الترابية مصالح مشتركة، من قبيل الجمعيات أو الأندية التي تربطها بالجماعات الترابية شراكات قائمة منها جمعيات رياضية وجمعيات النقل. 

وتوصلت مصالح السلطات المحلية على مستوى قيادات وباشويات إقليم برشيد، بسيل من الاستقالات، تقدم بها أعضاء على مستوى قيادات وباشويات ومننتخبون إقليم برشيد وهي الاستقالات التي فضل أصحابها التخلي عن الجمعيات التي كانوا أعضاء ورؤساء بها، والاحتفاظ بالعضوية الانتخابية بالمجالس الجماعية. 

وجاءت دورية وزير الداخلية التي توصل بها ولاة وعمال اقاليم المملكة، لتدعيم قواعد الحكامة وتكريس المبادئ وقيم الديمقراطية والشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة والتي تمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعات الترابية أن يربط مصالحه الخاصة مع الجماعة التي هو عضو فيها أو مع هيئاتها، أو ببرم معها عقودا للشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات.

وبحسب المادة 6 من القانون التنظيمي الذي جاءت به دورية وزير الداخلية بالنسبة إلى الجماعة الترابية، فإن إقليم برشيد يعرف وجود شبهات لتنازع المصالح بعدد من الجماعات الترابية، وهو ما قد يقلب كل موازين التحالفات التي كان لها دور فعال في تأسيس تحالفات مهدت الطريق أمام عدد من الرؤساء.