رفع عدد من منخرطي تعاونية "9 يوليوز" بمدينة برشيد دعوى قضائية لدى المحكمة الإبتدائية للمدينة ذاتها والرامية إلى إجراء خبرة قضائية للبحث في شبهة اختلالات مالية بملايير السنتيمات، وأخرى تدبيرية تخص التعاونية التي بات تسييرها ضمن أبرز ملفات الفساد في المدينة بعد الاعتقالات والمحاكمات التي طالت المكتب المسير السابق لها، وبعد تعذر تسلم منخرطي التعاونية للصكوك العقارية منذ أزيد من 30 عاما إلى الوقت الحاضر.

وشدد هؤلاء وهم يمثلون أيضا لجنة التتبع الخاصة بالتعاونية المذكورة على وجود شبهات في التدبير المالي للتعاونية قام بها المكتب الحالي من قبيل الإدلاء بمصاريف تفوق الأعمال المنجزة، وتحويل الملايين لشركات وأغيار بدون فواتير وبدون مبررات لها على أرض الواقع ومنها توصل إحدى الشركات بما يفوق  درهم1750000دون معرفة الأشغال التي قامت بها لفائدة التعاونية، والسيناريو ذاته تكرر مع عدد من الشركات والأشخاص وبمبالغ ضخمة تفوق "بالملايير"، وهو ما كان قد أشار إليه خبير محاسباتي انتدبته المحكمة حيث أشار إلى وجود نفقات ومصاريف ضخمة بدون حجج أو وثائق تثبت ذلك.

هذا بالإضافة إلى التلاعب المحتمل في بقع المنخرطين واستبدال بعضهم ببعض مقابل عمولات.