خلفت عملية الإجهاز على مخيم سيدي رحال الشاطئ موجة استهجان وتذمر في صفوف الفاعلين التربويين المهتمين بقطاع التخييم.

ففي تطور مفاجئ ونحن على أبواب المرحلة التخييمية بعد سنتين من التوقف الاضطراري بسبب تداعيات جائحة كورونا،تلقت الجامعة الوطنية للتخييم،خبر اقدام السلطات الإقليمية ببرشيد على اعدام المخيم الوطني سيدي رحال الشاطئ ، بعد سنوات من العطاء و استقبال عشرات الالاف من الأطفال و اليافعين و الشباب للاستفادة من التخييم السوسيوتربوي و دورات التكوين و التدريب .

الجامعة الوطنية للتخييم  استنكرت في بيان لها، هذه الفعل  من طرف السلطات بجهة الدار البيضاء سطات وحملت المسؤولية الى قطاع الشباب الذي تساهل كثيرا مع عدة تجاوزات و خروقات شابة الوضعية القانونية للمخيم ، و ان الحديث عن وجود عقود بين الجهة و المياه و الغابات ، و تقادم العقد مع الوزارة و عدم تأديتها واجبات الكراء للمياه و الغابات لسنوات كلها مساطر ادارية لا ترقى أبدا الى اعدام مخيم وطني و ذاكرة جماعية لأجيال، و تطالب جميع الجهات المحبة للطفولة و الشباب ، أن تتحرك و تمنع اهدار الحقوق و إعادة الأمور الى نصابها ، خاصة و أن ادعاء السلطات وجود تصميم للتهيئة لا يتضمن المخيم بعينه.