مودنان مروان

شهدت مجموعة من التجزءات السكنية انقطاعا تاما للكهرباء تزامنا مع فترة الإفطار في ثاني أيام رمضان الكريم، ما خلف استياء كبيرا في أوساط الساكنة الذين سئموا هذه المشاكل المستمرة في هذا القطاع الحيوي.

و تعاني ساكنة تجزئة جوهرة بمدينة الدروة تحديدا من عدة مشاكل مرتبطة بالبنية التحتية، من بينها ضعف تهيئة الطريق، وغياب مرافق القرب، ينضاف إلى ذلك ضعف أو غياب الإنارة العمومية ببعض أزقة التجزئة، لينضاف مشكل الانقطاع المستمر للكهرباء وأحيانا الماء وما يرافقه من صمت تام للمسؤولين.

فبالرغم من التوسع العمراني والنمو الديمغرافي ٬ الذي عرفته منطقة الدروة ٬ في السنوات الأخيرة ٬ فان عقلية وسياسة المنتخبين المحليين مازالت متأخرة لمواكبة التحول العمراني الكبير، مما يؤثر سلبا على قطاع حيوي كان من الواجب أن يتم تحديثه وتطويره ٬ ليلعب دوره المجتمعي المرتبط أساسا بالأمن العمومي ،لأن الكهرباء والماء والأمن يشكلون علاقة وطيدة وقوية .

وعلى الرغم أيضا من المساعي والمجهودات الكبيرة والمتواصلة التي تبذلها السلطات المركزية والجهوية، إلا أن العديد من المواطنين يعتقدون أن هذا المشكل يعود أساسا إلى فشل مجلس الجماعة ٬ في إعداد وضبط برنامج خاص للتكفل بهذه الجوانب الضرورية التي باتت تؤرق عيش سكان المدينة .

كما تعاني ساكنة جماعة الدروة (إقليم برشيد) من عدة ظواهر سلبية تزيد المدينة سوء بعد سوء، ولعل أبرزها أزمة النظافة حيث تقل أو تنعدم فيها حاويات الأزبال والقمامة مما يضطر الساكنة إلى تكديسها في زوايا الأزقة والدروب، لتكون غنيمة سهلة للمشردين وجامعي القمامة وأزبال الخضر، والذين يتركونها خلفهم منثورة على الطريق بعد تمزيق الأكياس. فضلا عن أزمة البنية التحتية، حيث تنتشر الحفر في طرقات هذه المدينة، وغياب أنظمة التشوير الطرقي، بل وأحيانا غيابا الممرات المفتوحة مما يجعل السائقين يذهبون في الاتجاه المعاكس مما يشكل خطورة عليهم وعلى الراجلين.

كما لا يجب أن نغفل أزمة النقل، والتي تشكل معضلة، فلا يعقل أن حافلات النقل تمر بمدينة النواصر، وبالشارع الذي يفصلها عن مدينة الدروة، ولا يستفيد سكان هذه الأخيرة منها، وبالمقابل يواجهون جشع أصحاب سيارات الأجرة دون حسيب أو رقيب، مما شجع كذلك ظاهرة النقل السري في هذه المنطقة على امتداد طريق مديونة و وصولا إلى شارع محمد السادس الذي يخترق مدينة الدار البيضاء.

وأخيرا مشكل الأمن، فعلى الرغم من الوقفات والطلبات المتكررة لإقامة مفوضية شرطة، مازال التماطل سيد الموقف أمام عجز رجال الدرك عن السيطرة على كامل تراب المدينة وما يشوبه من مظاهر السرقة والاعتداء والمخدرات... فلا يعقل أن مدينة شهدت هذا النمو الديمغرافي الهائل، مازالت خاضعة لسلطة الدرك الملكي الذي تضم سريته بالمدينة عدة عناصر يحسبون على رؤوس الأصابع.

فإلى أين يتجه مستقبل هذه المدينة التي تستوطنها فئة عريضة تضم مختلف الأطياف والمهن والوظائف ؟ وهل من تحرك جدي لوقف نزيف ومعاناة ساكنتها؟