عن/ الأخبار

يعيش مجلس جماعة سيدي رحال الشاطئ بإقليم برشید، منذ شهور، صراعات داخلية بين بعض الأعضاء المحسوبين على الأغلبية والمعارضة، وهي الصراعات التي وصلت شرارتها إلى المحاكم الابتدائية والإدارية، والتي كان أولها الملف المعروض على القضاء والمعروف بملف استعمال المال خلال الحملة الانتخابية الماضية، قبل أن يفاجأ الرأي  العام المحلي، بتاريخ 15 ماي الجاري، بملف جدید هذه المرة أمام المحكمة الادارية بالدار البيضاء، بناء على ملتمسات العزل التي تقدم بها مستشار جماعي بجماعة سيدي رحال الشاطئ بإقليم برشید، ضد المدعى عليه، مصطفى منجي، بصفته مستشارا جماعيا بجماعة سيدي رحـال الشاطئ والنائب الثاني للرئيس والمحسوب على حزب الاستقلال.

وتـأكـد هـذا المـلـتـمـس مـن خـلال المـقـال الافتتاحي الذي تقدم به المدعي أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء الإدارية بالدار البيضاء، مستندا في طلبه على أن نائب الرئيس يوجد في حالة تناف كونه يشغل مهمة نائب لرئيس المجلس الجماعي، وهو في نفس الوقت رئيس نادي الأمل الرياضي لكرة القدم بسيدي رحال ونائب رئيس جمعية الكرامة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بتراب الجماعة، نفسها التي تمنح دعما سنويا للجمعيتين،

مما اعتبره المدعي في مقاله الافتتاحي من الأمور التي تؤكد وجود مصالح مشتركة بحسب المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14، وكذلك لوجود شبهة استغلال هاتة الصفة في توقيع مجموعة من الاتفاقيات بين الجمعيتين والجماعة، وهو الملف الذي تم تأجيله لتاريخ 30 من ماي الجاري.

واتصلت «الأخبار» بمصادر من الجماعة من أجل الإدلاء بوجهة نظرها في دعوى المستشار، فأكدت لها أن نائب الرئيس يوجد في وضعية قانونية بعد مذكرة وزير الداخلية الأخيرة وكذا مراسلة عامل الإقليم حـول تـنـازع المصالح، موضحة أن نائب الرئيس قدم استقالته من الجمعيتين وأصبح في وضعية قانونية.