تعاني بلدية الدروة والجماعات المجاورة لها  من ارتفاع حالات السرقة والاعتداء على السكان بالشارع العام، إذ أصبحت مرتعا لأشكال مختلفة من الجرائم والجنح، سيما بعدما استقالت عناصر الدرك الملكي مباشرة بعد الحركة الانتقالية الأخيرة لمنتسبيها من مهامها في حماية أمن وسلامة المواطنين، وأضحت منازل عدد من السكان تتعرض للهجوم من لدن آخرين مع ما يصاحب ذلك من سب وقذف واعتداء.

وطالب السكان النيابة العامة بابتدائية برشيد بتكثيف زياراتها لمقرات الدرك الملكي بإقليم برشيد للوقوف على كثرة القضايا التي مازالت عالقة.