أعلن بمدينة برشيد، لأول مرة، عن انطلاق العمل بوحدة الشرطة الإدارية التابعة للمجلس الجماعي، والتي تتكون من 16 مراقبا يمثلون مجموعة من المصالح بالجماعة، بحيث يراهن مسؤولو تدبير الشأن المحلي عليها من أجل ضبط المجال البيئي والصحي، وكذا إعمال القانون وزجر المخالفين له، في وقت تتعالى أصوات فعاليات المدينة وسكانها بضرورة وقف العديد من الظواهر، وضمنها الفوضى الكبرى لاحتلال الملك العمومي، سواء من طرف الباعة المحتلين للملك العمومي وأصحاب المقاهي والمحلات التجارية الذين يفرضون قوتهم في احتلال الملك العمومي.

وتتلخص مهام وحدة الشرطة الإدارية، في معاينة ومراقبة وإثبات المخالفات طبقا للقوانين والمساطر المعمول بها والتدخل، بقرار من رئيس المجلس الجماعي وبتنسيق مع المصالح المختصة، في مراقبة السلامة العمومية ومراقبة وقوف السيارات وعلامات التشوير، ومحاربة احتلال الملك العمومي، إضافة إلى مهام تتعلق بالوقاية والمحافظة على الصحة العامة.

ويقوم أفراد الشرطة الإدارية أيضا، في حال الإخلال بالأمن العام، بإخبار سلطات الأمن العام ورئيس مجلس، ولا يحق لهم ممارسة أي إجراء أو اختصاص تعود ممارسته لأفراد الأمن الوطني أو القوات المساعدة.

وتعتبر هذه التجربة الأولى من نوعها في تاريخ المجالس المتعاقبة على تدبير الشأن المحلي بمدينة برشيد، حيث ستعمل وحدة الشرطة الإدارية، المكونة من موظفين إداريين، على مباشرة مهامها، بعد أدائها اليمين وفق القوانين الجاري بها العمل، بواسطة سيارات تحمل علامات مميزة للتعريف بالشرطة الإدارية لتسهيل عملية المراقبة وبزي موحد.