خاض منخرطو تعاونية فاطمة الزهراء بمدينة برشيد وقفة احتجاجية نظموها أمام مقر المحكمة الابتدائية ببرشيد، للتنديد بما أسموه محاولة تعرضهم لعملية احتيال من طرف بعض المحسوبين عن المكتب السابق الذي قام بإغراق التعاونية بإبراءات ذمة سلموها إلى منخرطين اعتبرهم المحتجون وهميين لأن أسماءهم غير مدرجة بسجلات المنخرطين، وهي إبراءات ووصولات رفضها المكتب الجديد.

وسلك أصحاب تلك الوصولات مسطرة الحجز التحفظي على مجموعة من البقع بالتعاونية لضمان المبالغ المالية التي ضخوها في مالية التعاونية السكنية بحسب تلك الوصولات، حيث تمكنوا من استصدار أوامر قضائية صادرة عن رئيس المحكمة الابتدائية بمدينة برشيد في ملف المقالات المختلفة، والتي بموجبها أمر من خلاله رئيس المحكمة بالحجز التحفظي على مجموعة من العقارات المملوكة للتعاونية لفائدة عدد من المنخرطين بالتعاونية وذلك لضمان حقوقهم.

وطالب منخرطو التعاونية وأعضاء المكتب الجديد في رسائل وجهوها إلى كل من وزير الداخلية وعامل عامل إقليم برشيد وباشا المدينة ووكيل الملك بابتدائية برشيد من أجل التدخل لوضع حل للمشاكل والعراقيل التي تواجه التعاونية التي أنشأت سنة 1991، وضمت 125 من المنخرطات والمنخرطين الذين حلموا طويلا بامتلاك قبر الحياة، ليتفاجؤوا بقرارات المكتب السابق.