رغم مصادقة المجلس الجماعي للدروة على توفير جميع الإمكانيات المالية والبقعة الأرضية لبناء وحدة لعناصر الوقاية المدنية، إلا أن ملتمسه بإبرام شراكة مع المديرية العامة للوقاية المدنية، قصد احداث وحدة بالدروة، ظل حبيس رفوف الإدارة، واستمرت مطالب السكان والمجلس الجماعي، وطرحت أسئلة كثيرة عن السر وراء عدم تجاوب مسؤولي الوقاية المدنية مع ملتمس المجلس، معلقة حتى الأيام الأخيرة التي بدأ فيها الملف سالف الذكر يتململ، بحثا عن ميلاد عهد جديد الهدف منه الاستجابة لمطلب أساسي كان من بين أولويات رئاسة المجلس الجماعي للدروة.


وخصصت الجماعة الحضرية للدروة بقعة أرضية لتشييد مركز الوقاية المدنية، فضلا عن التزام الجماعة بإنجاز الدراسات المتعلقة بالمشروع وببنائه ووضعه رهن إشارة المديرية العامة للوقاية المدنية، بينما التمس المجلس الجماعي من الأخيرة توفير الوسائل اللوجستيكية والبشرية، لكن الاتفاقية ظلت حبيسة الرفوف، رغم نداءات عديدة ومتكررة للساهرين على تدبير الشأن المحلي بالمدينة.