عن :الأخبار 

دخل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات، دخل على الخط للتحقيق في فضيحة إقدام أحد الأشخاص، بمنطقة أولاد زيدان بإقليم برشید، على الاستيلاء على أرض فلاحية تقدر مساحتها بحوالي هکتار وتعود ملكيتها الأصلية إلى وزارة الفلاحة.

وحسب ما نشرته يومية «الأخبار» في عددها الصادر اليوم الثلاثاء ، فإن تـدخـل الـوكـيـل

العام للملك جاء بناء على شكاية تقدم بها شخصان،أحدهما مستشار جماعي بالمنطقة، وهي الشكاية التي كشف من خلالها المشتكيان أن المشتكى به تمكن عن طريق أحـد السماسرة من الحصول على شـهـادة إداريـة بـتـاريـخ 3 مارس الماضي، تتعلق بالأراضي الفلاحية، موقعة من طرف قائد قيادة المذاكرة الجنوبية السابق الذي شملته الحركة الانتقالية، وتنفى الصبغة الجماعية بخصوص العقار التابع لوزارة الفلاحة.

وأضافت أن هذه الشهادة هي التي كان الشخص المذكور قد أدلى بمعلومات كاذبة مكنته من الحصول عليها، مشيرة إلى أن ذلك ما جعله في وضع يسمح له بتقديم طلب إلى المحكمة الابتدائية ببرشيد لينجز شهادة لفيف عدلي (شهادة الملكية) بمساعدة مجموعة من الشهود، الذين لا يقطنون بتراب الجماعة القروية أولاد زيدان، حسب المصادر، قبل أن يقدم الشخص المعني بالأمر على الإدلاء بالوثائق المنجزة للمحافظة العقارية ليحصل بعدها على شهادة مطلب تحفيظ خاص بالقطعة الأرضية المسماة «بلاد قاسم».

ومن المنتظر أن يطال البحث في هذا الملف عددا من الأشخاص الذين لهم علاقة بإنجاز تلك الوثائق، بينهم عدلان ورجـل سلطة وكاتب عمومي ووسيط، من أجل الاستماع إلى أقوالهم حول الطريقة التي تم بها إنجاز تلك  دون التأكد من مرجعية أصل الملك .