من سيدي رحال الشاطئ بعمالة إقليم برشيد إلى العاصمة الإدارية الرباط انتقل العشرات من المتضررين من قرارات وزارة الأوقاف التي قالوا إنها بمنعها البناء تسبب في إيقاف التنمية وأدخلت الآلاف من المعنيين دائرة الفقر.

من أجل ذلك تم، اليوم الخميس تاسع فبراير الجاري، تنظيم الوقفة الاحتجاجية السلمية الثانية أمام الملحقة الإدارية لوزارة الأوقاف من أجل الدفاع عن الحقوق المهضومة وتحقيق المطالب المشروعة والعادلة للمعنيين بعقار الشرفاء العلويين بسيدي رحال الشاطئ، الذي يحمل الرسم العقاري (13990 س) .  

‏‏وقد ركزت المذكرة المطلبية للمحتجين التي تم وضع نسخة منها بمكتب ضبط وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمشور السعيد على الدعوة إلى «السحب الفوري للقرار التعسفي الصادر عن هذه الوزارة بتاريخ 3 دجنبر 2019 تحت عدد 40832 والموجه إلى عامل إقليم برشيد والقاضي بمنع جميع تراخيص التجهيز والبناء على العقار المحبس 13990/س البالغة مساحته 491 هكتارا، والمشمول بتصميم تهيئة مصادق عليه منذ سنة 2001، والذي تقطنه ساكنة يقدر تعدادها بالآلاف»، ذلك أن «قرار المنع حرم جميع الساكنة، سواء المحبس عليهم والقاطنين من جميع تراخيص البناء وتجهيز العقار بالتجهيزات الضرورية من مستشفى ومدارس وملاعب وماء صالح للشرب و كهرباء...».

 كما قال المتحجون إن المنع «أوقف التنمية وعطل الاستثمار، وكان سببا في نسف المقاولة الصغرى والإجهاز على الدخل اليومي للحرفيين وتكريس الفقر والتهميش». 

وطالب المحتجون وزارة الأوقاف «بدل المنع بتسليم الإذن الصريح لذوي الحقوق بالبناء والتجهيز على العقار المحبس عليهم وممارسة حقوقهم المشروعة»، و«إلغاء القرارات التي اتخذتها بصيغة أحادية وعطلت بها تنمية منطقة سيدي رحال الشاطئ وكرست الفقر والتهميش»، خاصة  «مقرر لجنة التصفية». 

وفي السياق ذاته أكدت مذكرة المحتجين على «إلغاء أثمنة المعاوضة الصادرة سنة 2018»، نظرا «لمخالفتها للاتفاقات السابقة والتى ثبت على أرض الواقع استحالة تطبقيها - الى اليوم لم يستطع ولا شخص واحد من بين الالاف تأديتها- واعتماد مبلغ المعاوضة الذي استفاد منه دواوير إعادة الهيكلة وسبق تفعيله والعمل به عملا بمقتضيات الفصل 31 من دستور 2011»، مع «التأكيد على ضرورة اقتصار مبلغ المعاوضة على قيمة حق الرقبة، فقط، وليس قيمة حق الملكية الخالصة والتامة كما وقع خطأ أو عمدا في الخبرة الثلاثية» .