أثار تحول جزء من الأرض المخصصة للتجزئة الجماعية الموجودة خلف مقر باشوية الدروة، وبجانب عدد من الإدارات العمومية والخاصة والمركب التجاري (المارشي)، إلى سوق عشوائي كبير يتكون من خيام «بلاستيكية» بمختلف الأحـجـام، الأمـر الـذي أصبح يسبب ركـودا تجاريا لعدد من أصحاب المحلات التجارية، وضررا كبيرا لسكان تجزئة تطل مباشرة على السوق العشوائي.

وعجزت السلطات المحلية والمجلس الجماعي عن افتتاح السوق النموذجي الذي تم بناؤه في إطار شراكة بين المجلس الجماعي في الولاية السابقة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والذي لازال مغلقا دون تسوية وضعيته وفتحه في وجه الباعة الجائلين كبديل للوضع الحالي.

وأفادت يومية «الأخبار»، أن ساكنة التجزئات المحيطة بالسوق والحـي الإداري طالبت السلطات المحلية والإقليمية والمجلس الجماعي بضرورة الـتـدخـل لـوضـع حـد لـهـذه الفوضى، التي يتسبب فيها الباعة في ظل صمت السلطات، إذ وحولوا هذا المكان إلى سوق يومي، ناهيك عن عرقلة السير وتزايد النفايات على جنبات الطرقات المؤدية لهذا الأخير، إضافة إلى ما يتسبب فيه الباعة من الضجيج، وانتشار الأزبال والأتربة وبقايا مخلفات البناء التي يتم رميها بمحيط السوق، ناهيك عن الروائح الكريهة وتطاير الحشرات الزاحفة و ما تحمله من ميكروبات تضر بالبيئة وصحة الناس عموما.

ويعرف التجمع السكني مشروع المسيرة، المعروف بـ «القشلة» بنفس المدينة كذلك وجود سوق عشوائي يشبه دور الصفيح يجمع تجار الخضر والفواكه دون حسيب أو رقيب ما يطرح أكثر من علامة استفهام. هذا في وقت لازالت شوارع رئيسية بحي الـوفـاء و بمحيط «دار الشباب الـدروة»، تتخبط في الاختناق المروري نتيجة كثرة العربات المجرورة والمدفوعة، مركونة وسط الطرقات المخصصة للسيارات دون تدخل أي جهة معنية ما جعل المدينة وسط مربع فوضى احتلال الرصيف المخصص للراجلين من أصحاب المطاعم والمقاهي وكثرة الكلاب الضالة.