وقفت لجنة للخبرة والتقييم أوفدتها عمالة إقليم برشيد على خروقات بجماعة سيدي رحال الشاطئ تتعلق بكراء عقارات للخواص ليست في ملكية الجماعة مما يتنافى مع القانون.

وبعد انتهاء مدة صلاحية صفقة كراء البركينات ومجموعة من المرافق بجماعة سيدي رحال الشاطىء كيف ستتعامل الجماعة مع اعادة كراء هاته الباركينات والمرافق في ضل القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الاملاك العقارية للجماعات الترابية والصادر سنة 2022   والدي يمنع على الجماعة كراء المرافق التي ليست في ملكيتها .

وحسب مصادرنا، فإن  جماعة سيدي رحال الشاطىء  لم  تقم بعد بتسوية الوضعية القانونية لهاته العقارات، كما أن أغلب هاته المرافق ليست في ملكيتها مما يجعل مجلس جماعة سيدي رحال الشاطىء في موقف محرج وخصوصا  مع مطلع قدوم الصيف الذي تنتعش فيه الحركة التجارية والسياحية لهذه البلدة الشاطئية.

وأمام هذا الوضع الملتبس وجه  مستشار بجماعة سيدي رحال  رسالة إلى  قابض قباضة حد السوالم اقليم برشيد  يثير انتباهه فيها إلى وضعية العقارت التي اجتمعت في شأنها اللجنه الادارية للخبرة والتقييم والتي تحفظت على هاته العقارات لكونها ليست في ملكية جماعة سيدي رحال الشاطىء ولم تقم بتسوية وضعيتها لحد اليوم وهدا امر مخالف للقانون رقم 57.19 المتعلق بنضام الاملاك العقارية للجماعات الترابية.

وأهاب المستشار الجماعي بالقابض البلدي  بعدم المصادقة على على محضر اللجنة المكلفة بإجراءالخبرة الادارية التي سبق وأن  انعقدت بأقليم برشيد بتاريخ27مارس 2024 الماضي، بعد أن تحفظت هذه اللجنة على عقارات لعدم تسويتها من طرف الجماعة ولانها ليست في ملكيتها .