وضعت الشرطة القضائية بعين السبع بالبيضاء دفعة جديدة من رؤساء جمعيات ووسطاء وسماسرة تحت تدابير الحراسة النظرية في انتظار الاستماع إليهم في ما بات يعرف محليا بـ«فضيحة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية» التي يقف وراءها رئيس جمعية وأمين مال متهمان بالنصب على مواطنين في حوالي 76 مليون سنتيم، مقابل الاستفادة من «تريبورتورات» وهمية.

وقال مصدر إن أسماء رؤساء الجمعيات والوسطاء وردت في تصريحات المتهم الرئيسي (ي.ض) وأمين مال «جمعية الوئام الرياضية» مباشرة بعد اعتقالهما في الساعات الأولى من صباح أول أمس (الأربعاء)، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.
وتوصل وكيل الملك بمحكمة عين السبع، منذ شتنبر الماضي، بسيل من الشكايات موقعة من مواطنين وتجار بسطاء أكدوا فيها تعرضهم لعملية نصب واحتيال من قبل رئيس جمعية، بعد إيداعهم مبالغ مالية في حسابها البنكي، مقابل استفادتهم من دراجات ثلاثية العجلات لم يتوصلوا بها منذ سنتين.
وأورد المتهم الرئيسي، خلال الاستماع إليه، أن رؤساء جمعيات وأصدقاء ومنتخبين ووسطاء كانوا «يتعاونون» معه في استقطاب مواطنين ومواطنات وعاطلين من مختلف مقاطعات البيضاء وأحيائها الهامشية لاستكمال لائحة المستفيدين المحددة في 30 مستفيدا، حسب جذاذة المشروع الممول منذ 2013 في إطار المشاريع الأفقية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية لعين السبع.
وأكد الضحايا، بعضهم استمعت إليهم الشرطة، أن وسطاء وسمسارة اتصلوا بهم وأقنعوهم بإيداع المبلغ المالي في الحساب البنكي للجمعية وتسلم وصل مقابل ذلك، في انتظار الانتهاء من شراء الدراجات وتجهيزها بصندوق مخصص لبيع الخضر والفواكه وطلائها باللون الأسود.
وأوضح الضحايا أنهم اكتشفوا، في وقت متأخر، أن لائحة المستفيدين الـ30 أغلقت في الشهور الأولى لـ2013، بينما ظل رئيس الجمعية يطلب من وسطائه استقطاب المزيد، حتى وصل العدد الإجمالي إلى حوالي 109 تجار، دفعوا جميعهم تسبيقات بحوالي 7000 درهم للواحد، لتصل القيمة الإجمالية إلى 76 مليون سنتيم.
وقال مصدر جمعوي قريب، في حديث لـ»الصباح»، إن المتهم الرئيسي شرع في سحب أموال المبادرة بالتدريج من الحساب البنكي بتزوير توقيع أمين المال، وتبذيرها في العلب الليلية وشراء الملابس والهواتف وباقي الملذات الأخرى، إذ ظهرت عليه علامات ثراء مفاجئة، دون أن يفهم أحد ما يجري..
وفي منتصف أكتوبر الماضي، شرع الضحايا في الظهور إلى العلن عبر تنظيم وقفات احتجاجية أمام العمالة والمقاطعة، ما دفع المتهم الرئيسي إلى جمع أغراضه والسفر خارج البيضاء، قبل صدور أمر باعتقاله في الليلة نفسها التي عاد فيها إلى منزله بحي تنسين القديم بعين السبع، في حين اعتقل أمين المال من مقر عمله.
وتنصل المسؤولون عن المبادرة الوطنية بعين السبع من الموضوع، مؤكدين أن مهمتهم تنتهي عند صرف دفعات تمويل المشروع، ولا دخل لهم بعمليات النصب على المستفيدين، بينما يطالب الضحايا بتدخل العامل نفسه لتعويضهم، بصرف الشطرين المتبقيين من المشروع (حوالي 21 مليون سنتيم)، علما أن أغلبهم لجأ إلى الاقتراض لتمويل تسبيق 7000 درهم.

يوسف الساكت /عن الصبـاح