قال والي جهة الدار البيضاء- سطات، خالد السفير، إن مخطط تنمية الدار البيضاء (2015- 2020) يشكل أداة مناسبة لضمان تنمية العاصمة الاقتصادية في مختلف المجالات عبر تنفيذ عدة مشاريع طموحة بغلاف مالي قدره 33.6  مليار درهم.

وأوضح  السفير،الذي كان يتحدث أمس الخميس في لقاء حول "مخطط التنمية 2015- 2020" نظم من طرف الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب، أن هذا المخطط الاستراتيجي، المندمج والمتوازن، الذي تم إعداده بمقاربة تشاركية، يرمي إلى مصالحة المدينة مع ساكنتها، وترشيد الحركية فيها على مستوى الوقت والكلفة، وتطوير العرض الترفيهي بها.
واستعرض والي الجهة المحاور الرئيسية لمخطط تنمية الدار البيضاء، الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 26 شتنبر 2014، مشيرا إلى أن هذا المخطط يركز على أربعة محاور مهيكلة تتمثل في تحسين إطار العيش، والبنية والحركية، والتميز الاقتصادي، والتنشيط، وذلك لجعل الدار البيضاء مدينة كبرى جذابة ومنسجمة مع حاجيات وتطلعات الساكنة.

وأضاف أن هذا البرنامج يقترح تطوير ظروف العيش، وتدعيم الحركية على مستوى الجهة (ترامواي، قناطر)، وإنعاش الجاذبية الاقتصادية، وتحسين مناخ الأعمال لإنجاح تموقع الجهة كوجهة وطنية ودولية للتسوق والترفيه.
وأكد الوالي سفير أنه بالإضافة إلى السكان، سيتم إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في إعداد وتقييم وتنفيذ السياسات العمومية على المستوى المحلي، وذلك عبر مرصد جهوي للتقييم والمتابعة، وكذا عبر هيئة مكلفة بمواكبة هذا المخطط.
وأضاف أنه من خلال المحاور الاستراتيجية لهذا المخطط، يتبين أن الأمر يتعلق بمشروع مندمج سيعبئ مبالغ هامة، واضعا العنصر البشري في صلب الاهتمامات، وملامسا لكافة الميادين الاقتصادية والاجتماعية والرياضية والثقافية بهدف تحويل العاصمة الاقتصادية إلى قطب جذاب بالنسبة لساكنتها وللمستثمرين، وكذلك للسياح المغاربة والأجانب.