أحالت الشرطة القضائية لمولاي رشيد الدار البيضاء على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف امرأة ورجلا من أجل إعداد وكر للدعارة والقوادة والتغرير بقاصر وهتك عرضها.

ونقلت يومية "الصباح"، أن المتهمة (48 سنة)، متزوجة وأم لإبن، كانت تستغل غياب الزوج الذي يعمل سائق شاحنة لتحول منزلها إلى وكر للدعارة، إذ تكري غرفه للباحثين عن اللذة مقابل مبالغ مالية، من بينهم الموقوف.

وذكر المصدر أن فرقة الأخلاق العامة التابعة لمصلحة الشرطة القضائية مولاي رشيد توصلت بإخبارية تفيد أن المتهمة تستغل منزلها في الدعارة أثناء غياب زوجها، بحيث انتقلت الفرقة وفرضت حراسة على المكان فتبين لها أن المنزل يتوافد عليه رجال ونساء لممارسة الجنس مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 200 و500 درهم.

وبعد التأكد من تورط المتهمة في القوادة والدعارة، قررت عناصر الفرقة نصب كمين لإيقاف المتهمة وزوارها متلبسين في الجريمة، إذ توجه عنصران من الفرقة رفقة فتاتين إلى المنزل وأوهما صاحبته بأنهما يرغبان في قضاء لحظات حميمية مع الفتاتين، لتقع المتهمة في الفخ، إذ دون تردد وافقت على عرضها وسمحت لهما بدخول المنزل، ليصادف المتهم داخل المنزل، وبعدها خصصت لهما صاحبة المنزل غرفة لكل واحد منهما.

وبعد دقائق من دخول عنصري الشرطة، داهمت قوات الأمن المنزل بتعليمات من النيابة العامة وأوقفت المتهمة وضيفها، ليتم نقلهما إلى مقر الشرطة القضائية، حيث وضعا تحت الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث.

وأثناء الاستماع إليه، اعترف الموقوف أنه قدم رفقة قاصر تبلغ من العمر 16 سنة إلى المنزل لممارسة الجنس بعد أن خصصت له صاحبته غرفة بمقابل مالي، مضيفا أن القاصر غادرت المنزل لحظات قبل مداهمته من قبل الفرقة الأمنية.

كما اعترف المتهم بأنه سبق أن استقدم فتيات إلى المنزل لممارسة الجنس مقابل مبالغ مالية، وأن صاحبته كانت تتكلف بظروف الجلسة.

وقد كشفت أثناء التحقيق معها بأنها قررت تخصيص منزلها للدعارة لتوفير المصروف اليومي، سيما وأن أجرة زوجها غير كافية لتلبية كافة الطلبات، مشيرة إلى أنها اعتادت كراء الشفق لممارسة الجنس منذ سنوات.

وقد أشعرت الشرطة القضائية زوج المتهمة وطالبته بالحضور قصد الاستماع إلى إفادته، حيث صرح بأنه يعمل ليلا كسائق شاحنة، وأنه لا علم له باستغلال زوجته للمنزل في أعمال الدعارة، ليتشبث بمتابعتها قضائيا.