تنامى معدل الجريمة لسنة 2015، التي تهم الإحساس العام بالأمن، إذ سجلت انخفاضا ملحوظا بالمدن الكبرى، وخاصة العاصمة الاقتصادية، خلال السنوات الأخيرة.

وحسب ما أوردته يومية "المساء" في عددها اليوم الاثنين، فإن من بين أهم ما طبع الحالة الأمنية بالدار البيضاء تراجع معدلات الجريمة نظرا للانتشار الأمني وتنفيذ خطط استباقية في إطار إستراتيجية متكاملة.

وقد بينت مؤشرات الأرقام، أن مجموع السرقات المسجلة بالدار البيضاء، انتقل من 24 ألف و651 حالة إلى 21 ألف و884 حالة، خلال سنة واحدة، أي بانخفاض يقارب 3 آلاف حالة سرقة.

وفي السنة الماضية، تم تسجيل 20 ألف و606 نازلة فقط، أي تراجع السرقات وفق معدل سنوي بلغ 8.57 في المائة. وأشار تقرير خاص، إلى أن الاعتداء على الأشخاص اعتبر أهم مظهر من مظاهر الإساءة إلى الإحساس العام بالأمن، الأمر الذي يجعل مصالح الأمن تسجل وتتحكم في جرائم أخرى، من قبيل القتل العمد، والضرب والجرح المفضيين إلى الموت، أو بواسطة السلاح الأبيض، وسرقة السيارات والاتجار في المخدرات.

وركز تقرير السنة، على أحداث خلايا ولائية للأمن الرياضي تروم تحصين الفضاء الرياضي الذي يطفح بالشغب والعنف بين الفينة والأخرى.

وفي السياق ذاته، نفد المكتب المركزي الوطني للانتربول بالرباط، خلال السنة الجارية، 27 عملية تسليم لمبحوث عنهم من طرف الدول الأجنبية، كما توصل بـ24 ملفا لمطلوبين دوخوا مصالح أمنية بدول أوروبية، في حين نفذ 267 إنابة قضائية.

وعالج المكتب الآلاف من طلبات المعلومات، علما أن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الانتربول" التي يوجد مقرها بمدينة ليون لفرنسية تنشر سنويا ما يزيد عن 3000 نشرة، وهي تعتبر من بين الأدوات الفاعلة في توطيد التعاون الشرطي الدولي، فكلما تعلق الأمر بأشخاص مبحوث عنهم أو مختفين فإنها تتضمن بيانات الهوية والعاملات المميزة، وإذا أمكن الصور الفوتوغرافية وبصمات الأصابع.