تفاصيل مثيرة تلك التي كشف عنها تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشأن النساء المسجونات بجهة الدار البيضاء-سطات .

إذ أن 24.68 في المائة من المسجونات في هذه الجهة يتابعن بجرائم ضد الأشخاص، والتي تندرج فيها جرائم تتعلق بالقتل العمد وغير العمد، أو الاعتداء أو الضرب المفضي إلى الموت، وذلك حسب كشفت عنه اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء.

وذكر التقرير الذي أنجزه المجلس ما بين غشت 2014 وغشت 2015، أن 21.72 فالمائة من المسجونات في السجون المغربية، توبعن بجرائم المتعلقة بالأموال، وأن 27.68 فالمائة من المعتقلات في سجون الدارالبيضاء يتابعن بالجرائم المذكورة، تليها جرائم المخدرات التي سجنت بسببها 302 سجينة أي بنسبة 19.88 في المائة، منهن 114 معتقلة بسجون جهة الدارالبيضاء.

وأضاف التقرير، الذي قدم مساء أمس بالبيضاء، أن الجرائم المصنفة في القانون الجنائي المغربي، كجرائم ضد الأخلاق، شكلت حوالي 17.24 في المائة من مجموع السجينات، في حين شكلت الجرائم ضد الأمن العام والنظام العام، كالسكر العلني، والتسبب في أضرار للأشخاص أو الممتلكات، والهجرة السرية، وتسريب الممنوعات للسجن، نسبة 10.59 في المائة من مجموع الجرائم المسجلة في حق النساء المحتجزات.