قال خالد سفير، والي جهة الدارالبيضاء- سطات إن خطة تنمية الدارالبيضاء للفترة الممتدة ما بين عام 2015 و2020، والتي رصد لها أزيد من 33 مليار درهم.
وأوضح الوالي سفير، الذي كان يتحدث في الملتقى الجهوي التشاوري السابع الذي تنظمه الولاية ومجلس الجهة أملا في تشخيص المشاكل التي تعاني منها جهة كازا سطات، إن المغرب تتوفرعلى مخطط تنموي لمدة 6 سنوات وقع عليه يوم26 شتنبر 2014 أمام جلالة الملك محمد السادس، وشرع  العمل على بلورته وتنفيذه في عام 2015.

أما  مصطفى بكوري،الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ورئيس مجلس جهة كازا سطات، فقد دعا إلى ترجمة مخطط تنمية الدارالبيضاء على أرض الواقع،مشددا على ضرورة تجاوز عدد من النقائص، وتكريس اللامركزية، ولافتا الانتباه إلى أن الدارالبيضاء تشكل 40 في المائة من الاقتصاد المغربي، ما يجعلها مطالبة بمنافسة المدن العالمية.
ويتوزع المبلغ الذي رصد لتنفيذ مخطط تنمية الدارالبيضاء، على النقل العمومي، الذي رصد له 16 مليار درهم، وإعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز حوالي 11 مليار درهم مليون درهم.
وفي الوقت نفسه رصد للبرنامج الجهوي، المندمج للتأهيل الاجتماعي، أزيد من مليار درهم، فيما رصد مبلغ مليار و800 مليون درهم لتأهيل البنيات التحتية الثقافية والرياضية والترفيهية، ومبلغ مليار و300 مليون درهم لإنجاز التجهيزات العمومية في إطار عمليات محاربة السكن غير اللائق، و750 مليون درهم لتسويق وترويج المجال الترابي، وإعادة تهيئة وحماية التراث، و300 مليون درهم لتوحيد وملاءمة المعايير لمحيط توزيع الماء والكهرباء وتدبير التطهير السائل.