كشف محمد ساجد، الرئيس السابق لجماعة البيضاء والأمين العام للاتحاد الدستوري، عن أسرار علاقاته «المتوترة» مع بعض الشركات المفوضة لها، خاصة شركة «ليدك» الفرنسية المكلفة بتدبير قطاعات الماء والكهرباء والتطهير السائل والإنارة العمومية، وذلك بعد مرور 100 يوم على مغادرته المسؤولية الجماعية التي قضى بها ولايتين امتدتا من 2003 إلى 2015. 
وقدم ساجد عصارة «معاناته» مع واحد من آليات التدبير الجماعي (التدبير المفوض)، تعتبر الأفضل ضمن خيارات أخرى لتسيير القطاعات الحيوية بالمدينة حين تكون المواد المالية للمدينة غير كافية، دون أن يمنع ذلك في الوقوع في متاهات بلا حصر، متحدثا، في هذا الإطار، عن تجربة شركة ليدك الفرنسية تحديدا، مؤكدا أن الخطأ الكبير التي وقع فيه العقد الموقع في 1997 هو الخلط بين الاستثمار والاستغلال. 
وقال الأمين العام للاتحاد الدستوري «منذ تسلمت زمام المدينة في 2003، كنت على وعي تام بالمشاكل والصعوبات التي يمكن أن يحدثها عقد غير محدود تقريبا يتعلق بتدبير الماء والكهرباء لمدة 30 سنة كاملة».
وأكد ساجد، في مداخلة حول إكراهات التدبير المفوض، أن الخلط بين الاستثمار والاستغلال أوقع المدينة في عدد من الإكراهات التي كان يستغلها الطرف الآخر بحكم خبرته الكبيرة والأطر الجيدة المكلفة بالتفاوض، في مقابل تواضع التجربة الجماعية.
وقال إن «الاحتكاك» الكبير بالشركة الفرنسية وقع خلال التفاوض حول إنشاء محطة لتصفية المياه العادمة بالبيضاء الجنوبية التي تضم أزيد من مليوني نسمة من السكان محرومين من شاطئ للسباحة والاستجمام والترفيه بسبب التلوث.
وقال ساجد إن المفاوضات بدأت مع شريك متردد كثيرا في ما يتعلق بالاستثمار، ويملك معلومات ومعطيات تقنية وملفات ومبررات قوية في مواجهة مفاوضيه، مؤكدا أن الكلفة الإجمالية للاستثمار في المشروع الجديد استقرت في 2.8 مليار درهم، وهو مبلغ ضخم جدا، استطاعت الجماعة، عن طريق جبهة للمنافسة والحوار المتكافئ، تقليصه بنحو 1.5 مليار درهم، أي أكثر من النصف، ليستقر فقط في 1.3 مليار درهم، مؤكدا أن هذه النتيجة تطلبت تحريك عدد من الموارد وشبكات العلاقات ومجموعات التأثير على جميع مستويات السلطة العمومية.
وقال ساجد إن السلطة المفوضة (مجلس المدينة) تحولت إلى رهينة للمعلومات التي تتوفر عليها الشركة المفوض لها، وهي المعلومات التي تمكنها، في بعض الحالات، من إخفاء الكلفة الحقيقية، لتعزيز الربح الاحتكاري المفوض، عن طريق ما يسمى «ريع المعطيات».
واعتبر ساجد أن التوقيع على عقد للتدبير المفوض يمتد لثلاثين سنة بدعة قانونية، تربك العلاقات بين السلطة المفوضة والشركة المفوض لها، كما تحرم المواطنين من  تغيير الفاعل المكلف بالتدبير في سقف زمني، مؤكدا أن المجلس السابق عمل على تصحيح هذا الخلل في مفاوضاته مع الشركات المكلفة بالنظافة (من 10 سنوات إلى 7) وشركة الطرام.
وقال ساجد إن تجربة التدبير المفوض، التي تشرف عليها في الأغلب شركات دولية، أنتجت مشاكل أخرى تتعلق بغموض العلاقة مع المواطنين ومستعملي الخدمات المفوضة، إذ في الوقت التي تسعى الجماعة إلى خلق علاقات قرب مع المواطن، تتعامل معه الشركة المفوض لها باعتباره زبونا فقط.
وقال إن المصلحة العامة والمواطنين يتحولون في كثير من الأحيان إلى أدوات للصراع السياسي بين المنتخبين والشركات المفوضة لها، بل أدوات ضغط من هذا الطرف أو ذلك. وخلص إلى ضرورة خلق نموذج «شركات التنمية المحلية» لإقامة التوزان بين الشركات الدولية والشركات المحلية في تدبير المدينة، وأساسا التخفيف من حدة الصراع السياسي في مجالات تتعلق بمصالح المواطنين.

يوسف الساكت /صحفي بجريدة«الصبـاح»