يشرع قسم اللوجستيك والمعدات بمجلس البيضاء في تسلم حوالي 270 سيارة من نوع «أودي» و«بوجو» و«مرسيدس»، وضعت رهن إشارة رئيس الجماعة الحضرية ونوابه ورؤساء المقاطعات والكتاب العامين وأطباء المصالح البيطرية وحفظ الصحة ومسؤولي المرافق التابعة للمجلس،عقب انتخابات 4 شتنبر الماضي، في انتظار استفادتهم من سيارات جديدة، بناء على صفقة كراء تمتد لثلاث سنوات بقيمة تقارب 4 ملايير، بواقع مليار و300 مليون في السنة.

وقال مصدر إن الصفقة، التي أشرف عليها مصطفى الحيا، النائب الثاني للعمدة، طرأت عليها تغييرات جوهرية مقارنة بالصفقتين الماضيتين، ما أثار حفيظة منتخبين، أعادوا التذكير بالخروقات والتجاوزات التي طبعت كراء 335 سيارة في 2010.
وأكدت المصادر أن الصفقة اقترحت إضافة عدد من السيارات توزع على محصلي الجبايات والرسوم، في إطار خطة عمل جديدة تقتضي رفع المداخيل إلى 10 %، ثم رؤساء أقسام الأشغال بالمقاطعات الـ16 من أجل تتبع عدد من الأوراش والمشاريع المفتوحة والمهيكلة.
وقال المصدر إن المسؤولين الجدد سيستفيدون من سيارات من نوع «بيجو 508»، وهي السيارات نفسها التي ستوزع على الكتاب العامين ونواب رئيس الجماعة، فيما يستفيد رؤساء المقاطعات من سيارات «فولكسفاكن باسات»، بينما وضعت سيارة فارهة من نوع «أودي» أو «مرسيدس» (E250 CDI)، رهن إشارة العمدة الذي يشغل في الوقت نفسه منصب وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.
وعبر رؤساء اللجان الدائمة عن غضبهم من إقصائهم من هذه الصفقة، في خرق واضح لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات 14/113 الذي ينص على وضع أماكن اجتماعات ووسائل تنقل رهن إشارة رؤساء اللجان.  
وتساءل رئيس لجنة: كيف يستفيد رئيس مقاطعة من سيارة تسهل عليه تنقلاته وعمله، ويستفيد نواب رئيس العمدة، بينما توضع رهن إشارة رؤساء اللجان الدائمة «سيارات بسائقين» لا يستفيدون منها إلا عند الحاجة؟ 
وأكد المصدر نفسه أن الصيغة الحالية لصفقة الكراء أضافت سيارات جديدة، بسبب الوضعية المهترئة والمكلفة لحظيرة السيارات العمومية بالمقاطعات ومجلس المدينة، لكن الأخير حافظ على الفصل نفسه الخاص بالوقود الذي وضع له 450 مليونا.
وحددت الفقرة 41 من ميزانية 2016 القيمة الجديدة لشراء الوقود التي لم تتجاوز في 2014 أربعة ملايين، في حين أشرت الفقرات 42 و43 و44 على تخصيص اعتمادات بـ300 ألف درهم (30 مليونا) لقطع الغيار والإطارات المطاطية للسيارات والآليات، واعتمادات بـ300 ألف درهم لصيانة وإصلاح السيارات والآليات، دون الحديث عن مصاريف تأمين السيارات والآليات التي وصلت إلى 30 مليونا.
يوسف الساكت