قضت المحكمة الإدارية بمدينة البيضاء، أول أمس الإثنين، بتحميل الدولة المغربية مسؤولية تسريب امتحانات البكالوريا لدورة 2015.
و أوردت “المساء” في عددها ليوم غد، أن المحكمة ألزمت الدولة بأداء تعويض رمزي قدره درهم واحد مع تحميلها الصائر لفائدة والد أحد التلاميذ الذي رفع دعوى بشأن ظروف مرور اختبارات البكالوريا التي تعرض بعضها للتسريب.
و وفق اليومية، فقد كان والد تلميذ بالبيضاء قد رفع دعوى قضائية ضد الدولة في شخص رئيس الحكومة و وزارة التربية الوطنية في شخص رشيد بلمختار، اعتبر فيها أن الوزارة المعنية لم تتخذ الإجراءات اللازمة و التدابير الوقائية لمنع تسريب امتحانات البكالوريا لدورة 2015.
و يذكر أن امتحانات البكالوريا للسنة الفارطة شهدت تسريبات في بعض المواد، و هو ما أثار موجة من الغضب لدى أولياء التلاميذ ، حيث بوشرت فيها تحقيقات أطاحت بمجموعة من المسربين في بعض المدن المغربية.