راسلت وزارة الداخلية مجلس مدينة الدارالبيضاء، من أجل تصحيح بعض بنود اتفاقية المجلس مع شركة "الدار البيضاء للتنمية"، المفوض إليها تسيير مواقف السيارات في الشارع العام. 

واعتبرت وزارة الداخلية أن عملية تثبيت عجلات السيارات من طرف شركة الصابو، غير قانونية لأنها غير منصوص عليها في قانون السير المغربي، من جهة، وأيضا لأن مقتضيات الحكم القضائي الأخير، الصادر ضد شركة باركينغ الرباط، أقر بعدم قانونية الحجز.