يستعد المجلس الجماعي الدارالبيضاء خلال دورة فبراير المقبلة لمناقشة مقترح تعرفة جديدة لتذكرة وقوف السيارات بالشوارع والأزقة، حيث يشمل المشروع الجديد الذي أعدته شركة التنمية المحلية "البيضاء للتنمية" التي تدبر القطاع بالدار البيضاء، على تعرفة جديدة حددت في درهمين لكل أربعين دقيقة  عوض  كل ساعة كما كان في السابق، مما يعني أن التعرفة الجديدة ستتحول إلى ثلاث دراهم للساعة الواحدة، وهو ما اعتبر من طرف متتبعين تحايلا على المواطنين، وتكريسا لسياسة الزيادات المتتالية وضربا بالتقسيط للقدرة الشرائية للبيضاويين.

و المثير للاستغراب أن الجماعة الحضرية فوتت استغلال كل المرابد المغلقة والمبنية والتي تساوي قيمتها العقارية ملايير الدراهم لشركة البيضاء للتنمية، مقابل الاستفاذة من نسبة ترتفع بالتدريج من 20 و25 و30 في المائة من رقم معاملات الشركة ممتدة على ثلاث سنوات. وتستفيد الجماعة بالموازاة من مداخيل عائدات الشوارع والأزقة بنسبة لا تتجاوز 12و13و15 في المائة من رقم المعاملات، على امتداد ثلاث سنوات، على ان تنحصر النسبة للآتي من السنوات في خمسة عشرة في المائة، وهي نسبة اعتبرها متخصصون ضعيفة جدا، اذا علمنا أن الشركة ستستغل جل شوارع وأزقة العاصمة الاقتصادية.

وتثار عقب هذا المشروع الجديد الذي تمت مناقشته في لجنة الممتلكات و المرافق العمومية والخدمات، علامات استفهام كبرى حول الجدوى من اعتماد شركة للتنمية المحلية، ستستأثر بحصة الأسد في مداخيل قطاع الباركينكات ووقوف السيارات، على حساب خزينة وجيوب البيضاويين.