كشفت مصادر مطلعة أن مجلس مدينة الدارالبيضاء يتجه نحو الاستعانة بمكتب للدراسات من أجل مساعدته على وضع مخطط التنمية، وهو القرار الذي اتخذه مجلس البيضاء، وكان من ورائه النائب الأول عبد الصمد حيكر، الذي فوضه العماري للإشراف على تفاصيل وضع مخطط تنمية الدار البيضاء في الفترة ما بين 2015 و 2020.

وتشير مصادرنا إلى أن استعانة المجلس، الذي يهيمن عليه حزب رئيس الحكومة، بمكتب للدراسات فيها اعتراف للإسلاميين بضعف كفاءة الموارد البشرية التي تتوفر عليها جماعة الدار البيضاء، وهو الأمر الذي خلف موجة استنكار عند أطر المجلس، الذين راكم أغلبهم تجربة في متابعة تفاصيل المشاريع التنموية التي تنجز على الأرض منذ فترة ساجد.

يشار إلى أن مخطط تنمية البيضاء، في الست سنوات المقبلة، رصد له مبلغ يفوق 33 مليار سنتيم ، حيث سيوزع هذا المبلغ على النقل العمومي الذي رصد له 16 مليار درهم، وإعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز بحوالي 11 مليار درهم.

وفي الوقت نفسه رصد للبرنامج الجهوي، المندمج للتأهيل الاجتماعي، أزيد من مليار درهم، فيما رصد مبلغ مليار و800 مليون درهم لتأهيل البنيات التحتية الثقافية والرياضية والترفيهية، ومبلغ مليار و300 مليون درهم لإنجاز التجهيزات العمومية في إطار عمليات محاربة السكن غير اللائق، و750 مليون درهم لتسويق وترويج المجال الترابي، وإعادة تهيئة وحماية التراث، و300 مليون درهم لتوحيد وملاءمة المعايير لمحيط توزيع الماء والكهرباء وتدبير التطهير السائل.