أحالت الشرطة القضائية للفداء مرس السلطان، أخيرا، على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية أخطر المتهمين في النصب والاحتيال، نصب على العشرات من المواطنين من بينهم مسؤولون أمنيون في مبالغ مالية مهمة.
وحسب مصادر “في الواجهة”، فإن المتهم كان يوهم ضحاياه بعلاقاته بمسؤولين أمنيين وقضائيين، لتجنيبهم أو ذويهم متابعات قضائية مقابل مبالغ مالية مهمة، كما نصب على آخرين عرض عليهم سيارات وشققا لاقتنائها، قبل أن يتبين لهم أنها موضوع مزاد علني.
وجاء اعتقال المتهم، حسب مصادر “في الواجهة”، بعدما تقاطرت شكايات عديدة من قبل الضحايا على مقر الشرطة القضائية الفداء مرس السلطان يؤكد فيها أصحابها تعرضهم للنصب من قبل المتهم، الأمر الذي استنفر رئيسها، سيما بعد أن تبين من خلال الشكايات أن عمليات النصب تتم باسم مسؤولين بالمنطقة، ليعطي تعليماته بالتعجيل بإيقاف المتهم، وهو ما تحقق في وقت قياسي.
وكشفت مصادر “في الواجهة” أن من بين ضحايا المتهم مسؤول أمني نصب عليه في 18 مليون سنتيم، تسبيقا لثمن بيع منزل، قبل أن يختفي عن الأنظار، ويكتشف المسؤول أن المنزل معروض على المزاد العلني.
كما تعرض ضحية آخر للنصب من قبل المتهم، بعد أن وعده ببيع سيارة فاخرة محددا ثمنها في 30 مليونا، إذ سلم المتهم السيارة للضحية لتجريبها لمدة ثلاثة أيام حسب الاتفاق، ليطلب منه تسديد ثمنها في الحال وتسليمه السيارة من أجل إنجاز بعد الوثائق الخاصة بها لتحرير عقد البيع، ليفاجأ الضحية باختفاء المتهم وأن السيارة التي كان سيقتنيها أخذت من محجز ومعروضة للبيع في المزاد العلني.
ولم يسلم مروج للخمور شهير بمنطقة درب السلطان، من عملية نصب في غاية الدقة من قبل المتهم، إذ خلال حملة أمنية لمحله لترويج الخمور، ستحجز عناصر الشرطة سيارة للمتهم كان يستغلها في تجارته الممنوعة، ليربط المتهم الاتصال به، مدعيا أنه على علاقة نافذة مع مسؤولين في الشرطة القضائية الفداء مرس السلطان، وقادر على إعادة السيارة المحجوزة له مقابل 10 ملايين، وعندما سلمه الضحية المبلغ اختفى عن الأنظار.
وتنضاف إلى مروج الخمور، مشعوذة بالمنطقة، تقدمت زبونة لها بشكاية ضدها تتهمها بالنصب والاعتداء عليها، ليعدها المتهم بالتوسط لها لدى مسؤولين أمنيين لإسقاط المتابعة في حقها. لم تتردد الضحية في تسليمه المبلغ المتفق، قبل أن تتفاجأ باستدعاء من قبل عناصر الشرطة من أجل الاستماع إليها في التهم الموجهة إليها.
ولم يقتصر نصب المتهم على التوسط للضحايا أمام المسؤولين الأمنيين والقضائيين، بل نسج المتهم عملية نصب محكمة في حق ضحية عبر له عن رغبته في اقتناء شقة، إذ سيعرض عليه شقة بحي بوركون، ويتسلم منه عربونا بقيمة 7 ملايين، على أن يسلمه ثمن البيع كاملا أثناء تحرير العقد لدى موثق، ليفاجأ الضحية بإغلاق المتهم لهاتفه المحمول، وخلال استفساره عن الشقة صدم بأنها في ملك الغير اكتراها للمتهم لفترة زمنية محددة.
مصطفى لطفي