لم يكد يمر أسبوع واحد على تسخيرها لجرافات واستنفار عدد كبير من رجال الأمن وعناصر القوات المساعدة  للسطو على بقعة أرضية كانت تضم حديقة عمومية بشارع الخليل في عمالة عين الشق، وتحويلها إلى مركز للفحص التقني للسيارات، حتى شرعت ولاية جهة كازا سطات، في إعداد ترتيبات مكثفة لتنفيذ حكم قضائي آخر صباح غد الإثنين، قيل إنه يكتسي طابع «الاستعجالية» لإفراغ نزلاء الجمعية الخيرية الإسلامية في عين الشق، أقدم خيرية في تاريخ المغرب بهدف تحويلها إلى مشروع عقاري.

وعلمت « كازا24 »، من مصادر موثوقة، أن رجال الإدارة الترابية عقدوا،امس السبت وصباح اليوم الأحد، اجتماعات مع النزلاء الكبار المتواجدين في المؤسسة وقدموا لهم « إستمارات » لملئها مع التأكيد على أن السطة ستنفذ غدا الاثنين حكم الإفراغ تنفيذا للقانون.

ودخلت ولاية جهة الدارالبيضاء سطات على خط ملف إفراغ نزلاء خيرية عين الشق، أقدم مؤسسة اجتماعية في المملكة المخصصة لمكفولي الأمة وأبناء فقراء المملكة الشريفة.

وتتحجج السلطات بكون الإفراغ يأتي نظرا لتردي الوضعية المعمارية لبنايات المؤسسة التي يعود تاريخ إنشائها إلى بداية القرن  العشرين  والتي تعاني من عدة تصدعات و شقوق ظاهرة، وبأنها تشكل خطرا على سلامة النزلاء والمارة،وهو أمر ينفيه النزلاء جملة وتفصيلا،مشددين على أن البنايات المشيدة من قبل الاستعمار الفرنسي ماتزال صالحة ومتينة.

عقار الخيرية يسيل لعاب المضاربين

منذ لزيارة التاريخية للملك محمد السادس يوم 2 أبريل 2005 التي تفقد فيها أوضاع عيش نزلاء الخيرية،فتح تحقيق قضائي أسفر عن إرسال مسؤولين بالمؤسسة إلى السجن،وكان أن  تم سحب ممتلكات الجمعية الخيرية الإسلامية عين الشق  في عهد الوزير الراحل عبد الرحيم الهاروشي لتصير في اسم ( مؤسسة نور للرعاية الاجتماعية حاليا).

ومنذ سنوات ظلت مؤسسة « نور للرعاية » تدير « دار البنات » المتواجدة في شارع مولاي إدريس الأول بعمالة آنفا ودار العجزة في عين الشق وتكتفي بإرسال وجبات الطعام للنزلاء الكبار في عين الشق.

ولأن خيرية عين الشق تقع في موقع « استراتيجي » وتمتد على مساحة مترامية الأطراف، فإنه ومع الزحف العمراني التي تشهده المدينة في زمن الفورة العقارية، فقد أصبحت بنايات المؤسسة التابعة للدولة تسيل لعاب المضاربين العقاريين.

وهكذا،توضح مصادر « كازا24 »، بادرت جمعية نور لطرق جميع الأبواب لحيازة ملكية عقار الخيرية، وكان أن أصدر عمدة الدار البيضاء السابق والأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري حاليا محمد ساجد قرارا يقضي بهدم الخيرية وهو القرار الموثق لدى الجماعة الحضرية تحت  تحت عدد  4535  بتاريخ  24 يونيو 2014. 

وموازاة مع قرار الهدم الذي استصدرته جمعية نور من عمدة جماعة الدار البيضاء، لجأت جمعية نور للأعمال الاجتماعية  أيضا إلى استصدار حكم قضائي حضوري واستعجالي مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون تحت عدد 2082 ،وهو الحكم القضائي الصادربتاريخ 16 يونيو 2015 يقضي بإفراغ النزلاء « المحتلين » ومن يقوم مقامهم من البنايات المعنية بواسطة القوة العمومية، وتم تحديد موعد تنفيذ الحكم غدا الاثنين سابع مارس الجاري. 

السلطة تذبح النزلاء بسيف القضاء

فيما يستمر رجال الإدارة الترابية بعمالة عين الشق في استنطاق نزلاء خيرية عين الشق في شكل استمارات يتم تعبئتها بمقر المقاطعة الحضرية 18 يضعط رجال السلطة على النزلاء بشتى الطرق لحملهم على مغادرة المؤسسة على أن تسلمها ولاية جهة الدار البيضاء سطات على طبق من ذهب للمنعشين العقاريين.

وحمل نزلاء المؤسسة المغلوب على أمرهم لافتة كتب عليها : « نحن نزلاء الجمعية الخيرية الإسلامية نناشد كل القلوب الرحيمة وأصحاب الضمائر الحية إلى الوقوف بجانب النزلاء في محنتهم الاجتماعية والإنسانية،حيث أقدمت جمعية « نور » على رفع دعوى قضائية  ضد النزلاء قصد طردهم إلى الشارع.فكيف لمن يجدر محسنون أن يشردوا اليتامى؟. »

و النزلاء الذين اعتصم بعضهم أمام باب الخيرية لإثارة الانتباه، شددوا على أن قرار إفراغهم من « الدار »  التي عاشوا فيها حياتهم ، لا يراعي وضعيتهم الاجتماعية، خاصة وأن أغلبهم يتوفرون على شهادات، منها إجازات ودبلومات من التكوين المهني، ولم تساعدعم السلطاتعلى الإدماج مهنيا منذ الزيارة الملكية قبل 11 سنةخلت، بل بالعكس، استعانت بسيف القضاء لذبح  أحلامهم وتمريغ كرامتهم في التراب ودفعهم لعيش حياة التشرد في الشارع.

وأوضح النزلاء الذين يعيشون في الخيرية في وضعية حاطة بالكرامة الإنسانية، أن جمعية « نور » التي سطت على ممتلكات الجمعية الخيرية الإسلامية سابق،  اقترحت عليهم تمكينهم من مبلغ 30 ألف درهم مقابل المغادرة، غير أن 140 نزيلا رفضوا هذا الاقتراح متشبتين بالإدماج الاجتماعي والمهني .