وافق مجلس جهة الدار البيضاء- سطات، اليوم الاثنين خلال دورته العادية لشهر مارس الجاري، على إحداث الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بالجهة، التي تعتبر شخصا اعتباريا خاضعا للقانون العام، يتمتع بالاستقلال الإداري والمالي ويخضع لوصاية مجلس الجهة وللمراقبة المالية للدولة على غرار المراقبة على المؤسسات العمومية.
وقرر المجلس، خلال هذه الجلسة التي حضرها والي جهة الدار البيضاء سطات خالد سفير، إرجاء النقطة المتعلقة بانتخاب النائب التاسع لرئيس مجلس الجهة إلى الدورة المقبلة من أجل توسيع المشاورات.
وصادق المجلس في بداية أشغاله على الرفع من اعتمادات الجزء الأول وفتح اعتمادات بالجزء الثاني من الميزانية. ويأتي هذا الإجراء للرفع المتعلق بالجزء الأول والثاني من الميزانية، في إطار السعي إلى سد الخصاص الحاصل في بعض بنود الميزانية والوفاء بمختلف الالتزامات المترتبة عن المجلس، خاصة المتعلقة منها بتكاليف الديون.
ووافق أعضاء المجلس خلال هذه الجلسة على النقطة المتعلقة بتأليف لجنة الإشراف والمراقبة الخاصة بالوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، والتي تتألف من عضوين من مكتب مجلس الجهة يعينهما، الرئيس، وعضو من فرق المعارضة يعينه المجلس، وكذا من رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة للجهة، ورئيس لجنة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للجهة، ورئيس لجنة إعداد التراب للجهة.
وصادق المجلس على عدد من المشاريع المتعلقة باتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين مجلس الجهة ووزارة التعمير وإعداد التراب الوطني، واتفاقية شراكة لإنجاز الدراسة المتعلقة بالتصميم الجهوي لإعداد التراب وإعداد برنامج التنمية الجهوية للجهة.
وبنفس المناسبة، وافق أعضاء المجلس خلال هذه الجلسة، التي ترأسها مصطفى الباكوري رئيس المجلس، على مشروع تنظيم إدارة الجهة بهدف خلق تنسيق للجهود وتلبية الحاجيات التنموية لساكنة الجهة بالسرعة والفاعلية والجودة المطلوبة.
ووافق المجلس على ملحق الاتفاقية المتعلقة بإنجاز الطريق الرابط بين ميناء الدار البيضاء والمنطقة اللوجستيكية زناتة الخاص بالشاحنات ذات الوزن الثقيل، ويتعلق الأمر بملحق الاتفاقية الذي يهدف إلى حل الصعوبات المذكورة وذلك بتغيير مساهمة الجهة، حيث ستظل وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك مسؤولة عن إعداد دفاتر التحملات وتتبع الأشغال، في حين يعهد للجهة بالمساطر الإدارية والمالية.