أصدرت جمعيات المجتمع المدني بعين الشق بيانا بخصوص احتلال وتدمير حديقة عمومية في شارع الخليل بعين الشق بالدار البيضاء وتنفيذ أشغال بناء تهدد قناة أم الربيع المزود الرئيسي لمحطة دار التوزاني بالمياه الصالحة للشرب و مخالفة قانون التعمير المانع للبناء على الحدائق وفي الأماكن المحرمة و عدم اكتمال حتى المساحة المطلوبة لإنجاز هذا المشروع (فحص تقني للسيارات ) و المخالف للتصميم العمراني للحي.

وبحسب البيان الذي توصل موقع"كازا24" بنسخة منه،فإنه و نزولا عند مطالب الساكنة في حي الياقوت وعين الشق بوقف هذا المشروع و تتبنى هذه الجمعيات الدفاع عن الساكنة في وجه الترهيب الذي طالهم من عدة جهات والقرارات الفوقية التي تمس تراب جماعتهم دون اعتبار خصوصية حرمة المكان و دون اعتبار للسياسات العليا للبلاد مثل تنظيم مؤتمر المناخ 22 في نونبر 2016 وذلك بتدمير هذه الحديقة و نطالب كذلك بإخلاء الشريط الاخضر في شارع الخليل من شركات البناء ، وقد تم إرسال عدة شكايات باسم الجمعيات الموقعة إلى كل من :
المقاطعة المحلية لعين الشق ،مجلس مدينة الدار البيضاء، جهة الدار البيضاء سطات ،عمالة عين الشق،ولاية الدار البيضاء ،
وزارة النقل ، الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ، وزارة البيئة ، الأمانة العامة للحكومة ، الوكالة الحضرية بالدار البيضاء ، المحكمة الإدارية بالدار البيضاء ، المكتب الوطني للماء والكهرباء، ديوان المظالم بالقصر الملكي .
الجمعيات الموقعة : جمعية يد فيد للتنمية والتضامن ،الجمعية المغربية للإحتضان والأمان ،جمعية التضامن والبيئة ،جمعية القمر المنير للدفاع حن حقوق الإنسان وحماية المستهلك ،جمعية تجار ومهنيي شارع القدس ،الجمعية المغربية للبيئة والتواصل الإجتماعي ، جمعية إيمان للحياة الكريمة ، جمعية الخيار الصحيح للتنمية والتواصل الإجتماعي والثقافي والرياضي ، جمعية المسار المشرق ، جمعية الرحمة التضامنية للمسنين ،جمعية اليسر للتنمية والتواصل ، الجمعية الوطنية للتعاون الإجتماعي .
نص الشكاية الموجهة للمؤسسات المعنية :
في إطار الديموقراطية التشاركية والحكامة في تدبير الشأن المحلي و التي نادى بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده ، والتي تم تعريفها بعدم تكريس الوصاية المركزية في إصدار قرارات و تراخيص دون الأخد بعين الإعتبار خصوصيات الجماعة الترابية و وجوب الأخد بمبادئ الحكامة التي تدخل فيها صيانة الحرية و ضمان توسيع خيارات المواطنين وتوسيع المشاركة الشعبية و المساءلة الفعالة و الشفافية الكاملة في الوصول للمعلومة، والذي أدى إلى اعتماد مبدأ الديموقراطية التشاركية والحكامة في تدبير الشأن المحلي هو فشل القرارات الفوقية و القطاعية دون اعتماد مبدأ التشاور مع المواطنين و المجتمع المدني المحلي .
لهذا فإن جمعية يد فيد للتنمية والتضامن و جمعيات المجتمع المدني الممثلة لكافة سكان عين الشق و بالخصوص سكان حي الياقوت وحي مولاي عبد الله يراسلون سيادتكم اليوم بخصوص تحرير الملك العام الموجود في شارع الخليل وهو حديقة عمومية تعتبر جزءا من الشريط الأخضر الذي يوجد في مخطط الجماعة والذي يوجد على طوله مخازن لبيع مواد البناء ، هذه المخازن التي تم وضعها مؤقتا على المساحة الخضراء الخاصة بسكان عين الشق استمرت لما يزيد عن أربعين سنة ، و لعلمكم سيدي فإنه يمر على طول هذا الحزام الأخضر أنبوب للمياه الصالحة للشرب أم الربيع يعتبر الأكبر من نوعه في شمال إفريقيا وبحكم قدمه فهو مهدد بالإنفجار تحت أي ضغط كان و خصوصا بالبناء فوقه أو بجانبه و قد فوجئ سكان حي الياقوت بجرف حديقة عمومية بأشجارها ونباتاتها لكي يتم بناء مركز فحص تقني يرتفع وحيدا في المكان كبناء شاذ لا يلبي أبسط الشروط الا وهي جمالية البناء و موافقة التخطيط العمراني للحي و ينافي مخطط المغرب الأخضر الذي أعطى إنطلاقته جلالة الملك محمد السادس نصره الله ، وكذلك يعتبر ضربة إستباقية ضد تنظيم المغرب لمؤتمر المناخ في مراكش (نونبر2016) ، فكيف سيكون موقف المغرب في مؤتمر ينظمه ومسؤولوه يجرفون الحدائق ؟
لكل ما سبق ذكره وما لا نستطيع كتابته تجنبا للإطالة ، نطلب من سيادتكم :
العمل على الإيقاف الفوري للأشغال وإعادة الحديقة كما كانت ،ثانيا العمل على سحب التهمة التي لفقتها الشركة صاحبة المشروع للمدعو ه.م ممثل الساكنة فقط لأنه اعتمد مبدأ الحكامة الذي ينادي به جلالة الملك نصره الله ، نقل المشروع إلى خارج الأحياء السكنية ، و العمل على نقل شركات البناء من الشريط الأخضر .
تقبلوا منا سيدي فائق التقدير والإحترام .
نص الشكاية الموجهة لديوان المظالم :
ونتمنى من المسؤولين النزول عند مطالب السكان وعدم تجاوزهم باعتبار هذا المشكل اختبار لمبدأ الحكامة والديموقراطية التشاركية ، فهي ستنجح بالتجاوب مع السكان وستنتكس إن حصل غير ذلك لا سمح الله .