هذا الحكم القضائي الجديد الذي تم استصداره يعطي الأمر للسلطات العمومية بتفريق النزلاء القاطنين بالشارع العام بالقوة واعتقالهم للزج بهم في السجن.

وأعرب نزلاء خيرية عين الشق المطرودين من المؤسسة التي بنيت سنة 1927 و شيدت على مساحة تفوق ستة هكتارات عن استغرابهم من هذه الحكم القضائي الذي ينضاف لسابقه المتحيز لمافيا العقار بعدما نصبت جمعية نور للرعاية الاجتماعية نفسها لتحصل على بناية الجمعية الخيرية الإسلامية بعين الشق وتحوز تحت حماية سلطات ولاية جهة كازا سطات عقارا يعتبر وقفا للعمل الخيري.

وقال أحد النزلاء تعليقا على الحكم القضائي الجديد الصادر ضدهم إن الشاة لا يضيرها سلخها بعد ذبحها مضيفا أن التاريخ لن ينسى من اقدم على هدم خيرية كانت مخصصة للأيتام ورمي نزلائها إلى الشارع العام ليتخدوا منه مأوى جديدا لهم،مضيفا أن الجمعية المحتلة لعقار الخيرية باسم القانون،لم تكتفي فقط بطردهم إلى الشارع بل اصبجت تطاردهم بالاحكام القضائية حتى بعدما حصلت على العقار بمساندة من والي جهة كازا سطات الذي سخر جيشا عرمرما من القوات العمومية لطرد نزلائها إلى الشارع فجرا قبل عشرة أيام خلت.

ويطالب النزلاء المعتصمون امام بناية الخيرية في شارع برشيد بعمالة عين الشق بتدخل ملكي لمحاكمة من اسموهم بالمتلاعبين بمصير النزلاء بعد الزيارة الملكية لخيرية عين الشق سنة 2005.