وحسب اليومية، فإن الشرطة القضائية لمولاي رشيد دخلت على خط الفضيحة، إذ تسارع الوقت لإيقاف بطلة الشريط الجنسي، التي اختفت عن الأنظار بعد افتضاح أمرها، للوقوف على ظروف تصويره سرا داخل الحمام.

وأكدت اليومية أن شريط الفيديو، ومدته أزيد من دقيقة، تظهر فيه المتهمة وهي تغتسل عارية بقاعة تغيير الملابس، قبل أن تشرع في القيام بحركات جنسية مثيرة، مبرزة أن ما زاد في خطورة الشريط، ظهور بعض المستحمات عاريات في لقطات منه، بعد أن مررن بالقرب منها، ما جعل المحققين يخشون أن يكون الهدف منه، ترويجه على مواقع إباحية عالمية مقابل مبالغ مالية.

وحسب اليومية دائما، فقد جاء افتضاح أمر الشريط، من قبل مالك الحمام، بعد أن علم أن شباب الحي يتداولون شريط فيديو عبر تقينية واتساب، زعموا أنه صور داخلة وعندما اطلع عليه، تأكد أنه فعلا حمامه، ليحصل على نسخة منه ويتقدم بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الزجرية عين السبع، الذي أحالها على الشرطة القضائية من أجل البحث.

وقالت اليومية إن عناصر الشرطة انتقلت إلى الحمام من أجل إجراء المعاينة، قبل أن تأمر مالكة واثنين من مسيراته بمرافقتهم إلى مقر الشرطة من أجل الاستماع إلى إفادتهم، إذ أكد صاحب الحمام، أثناء الاستماع إليه، أنه علم بالأمر بعد أن اطلع على الشريط من قبل شباب الحي، الأمر الذي دفعه إلى تقديم شكاية في الموضوع، سيما أن الواقعة تسبب له في خسائر كبيرة، إذ اضطر إلى إغلاق الحمام يومين، كما أن نساء الحي أصبحن يرفضن القدوم إليه بعد انتشار الفضيحة، رغم أنه قرر منه إدخال الهواتف المحمولة إليه.

وتابعت اليومية أن مسيرات الحمام فأكدتا أنهما لا تعرفان هوية بطلة الشريط، وأنها تقطن بعيدا عن حي مبروكة، مشددتين على أنها حضرت للحمام لأول مرة، ما يشكف أنها خططت لتصوير مشاهد داخلة، كما اعترفت المسيرتان أنهما لم يعلما بواقعة تصوير الشريط، رغم وجودهما داخل قاعة تغيير الملابس، لأن المتهمة أخفت هاتفها المحمول بطريقة ذكية بين ملابسها حتى لا يفتضح أمرها.

فضائح الحمامات

انتشرت أخيرا ظاهرة التصوير داخل الحمامات باستعمال الهواتف المحمولة، من بينها واقعة ضبط فتاة من قبل مستحمات وهي تصورهن عاريات، قبل أن تفر إلى وجهة مجهولة، كما أن أغلب المتورطات في التصوير داخل الحمام، إما يهدفن إلى إرسال الشريط إلى أجنبي بعد أن وعدهن بمبلغ مالي مهم، او يقمن بذلك بتحريض من جهة، من أجل بيعه لمواقع إباحية عالمية بمبالغ مغرية.