ضرب ملحق إداري مرفق بعقد تدبير مواقف السيارات المؤدى عنها بمقاطعتي المعاريف وأنفا بالبيضاء، حصارا على مئات الأزقة المتوسطة والصغيرة التي سيشملها تثبيت العدادات الإلكترونية، مباشرة بعد انطلاق العمل بالأداء المسبق في الشوارع والمحطات الكبرى، نظير شارع المسيرة الخضراء، وباحة مسجد بدر المطلة على شارع الزرقطوني وشوارع أنفا والــــروداني وغاندي و2 مارس وبئر انزران ويعقوب المنصور.

الخبر تناولته جريدة "الصباح" في عددها اليوم الاثنين، وقالت إنها على وثيقة رسمية صادرة عن مجلس المدينة وموجهة إلى مجلس مقاطعة المعاريف، تحدد لائحة الشوارع والأزقة المحددة لتثبيت العدادات بتراب هذه الجماعة، علما أن مسؤولين سابقين بالمدينة روجوا معطيات، في اجتماعات رسمية، تفيد بأن المواقف المؤدى عنها لا تشمل الأزقة، بل الشوارع الكبيرة فقط.

ووصل عدد الأزقة بمقاطعة المعاريف وحدها إلى 439 زقاقا، وضعت كلها رهن إشارة شركة التنمية المحلية (البيضاء للتنمية) لثبيت العدادات بها خلال الأيام المقبلة، وسيكون أصحاب السيارات من سكان الإقامات والشقق والموظفين والمستخدمين ملزمين بأداء واجبات يومية، أو شهرية، نظير هذه الخدمة التي كان يتكلف بها في السابق مئات الحراس والحارسات وذوي الحاجيات الاجتماعية والجسدية الخاصة الذين يجهل مصيرهم إلى حد الآن.

بدورها، توصلت مقاطعة أنفا بمحلق قرار مرفق لعقد التدبير يحدد لائحة الأزقة والشوارع التي تشملها عملية تثبيت العدادات، إذ يصل العدد إلى 350 زقاقا ستغزوها الآلات الإلكترونية، "ليزوروداتور"، ما قد يساهم في خلق أزمة وسط السكان والمقيمين والموظفين.

وبررت مصادر لجوء مجلس المدينة لعملية الإغراق، برغبة المسؤولين في مراكمة أكبر عدد من الأرباح والعائدات المالية من خلال إدخال جميع الأزقة في عقد التدبير، وبالتالي مضاعفة عدد المناطق الزرقاء (أي منطقة وقوف السيارة الواحدة) التي سيصل عددها خلال السنتين المقبلتين إلى آلاف المحطات تؤدي عنها الشركة المكلفة 100 درهم فقط سنويا للموقف الواحد. 

ويحدد الفصل الثامن اتفاقية التدبير الإتاوة الواجبة عن الاستغلال، وهي زهيدة جدا قد تجني الشركة المكلفة أضعافها في اليوم الواحد، علما أن الأخيرة ملزمة بأداء دفعاتها مرة كل أربعة أشهر ابتداء من إعطاء الأمر ببدء الاستغلال.

وشرعت شركة "البيضاء للتنمية" في توزيع استمارات الاشتراك الشهرية على الزبناء المحتملين، إذ انطلقت، في البداية، بأسعار "مشجعة"، حسب مسؤولين بالشركة، تبدأ من 50 درهما في الشهر بالنسبة إلى المقيمين في الشوارع والأزقة، و200 درهم بالنسبة إلى المستخدمين و400 درهم شهريا بالنسبة إلى الشركات.

وفي وقت أكد نبيل بلعابد، مدير "البيضاء للتنمية"، في لقاء مع راديو "أطلنتيك"، أن انطلاق العمل بالأداء الإلكتروني أخذ بعين الاعتبار وضعية حراس السيارات السابقين (من 17 مراقبا ملحقا بالشركة، هناك 12 حارس سابقا)، مازالت جمعيات الحراس تحتج على الحيف الذي لحقها جراء عقد التدبير المفوض، في غياب حوار جدي معها من قبل السلطات المحلية والمنتخبة. 

وقال مسؤول بجمعية إن 13 حارسا يعملون بالتناوب بشارع المسيرة الخضراء، مثلا، معرضون  للتشرد والعطالة والتجويع، مؤكدا أن السلطات لم تفتح معهم أي حوار من أجل إدماجهم أو إيجاد حل بديل لوضعيتهم، علما أن أغلبهم متزوجون ولهم أبناء، وهو حال أكثر من 7 آلاف حارس بمجموع البيضاء ينتظرهم المصير نفسه.