وأوردت يومية "المساء"، في عددها ليومه الأربعاء، أن المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، دخل على الخط، بعد أن كلف لجنة خاصة بالتحقيق في حادث الاعتداء على أحد المواطنين والارتشاء، إذ تمت مواجهة الشاكي ورجال الأمن المشتكي بهم وجرى اتخاذ قرارات تأديبية في حقهم،  منها تجريدهم من أسلحتهم الوظيفية وإلحاقهم بمصالح أخرى دون مهمة، في حين صدرت قرارات تأديبية في حق آخرين.

ووفق الجريدة فقد أصدرت عقوبة التوبيخ في حق مقدم شرطة أحيل على الهيئة الحضرية بمنطقة مولاي رشيد، وبالنسبة للعميد الممتاز رئيس الدائرة فصدرت في حقه عقوبة التوبيخ مع الإبعاد عن دائرة الشرطة دون مهمة والعقوبة نفسها صدرت في حق عميد شرطة.

وتم التحقيق في الشكاية، التي أحيلت على الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، والتي كانت معززة بالأدلة الكاملة، التي تورط رجال الأمن في الشطط في استعمال السلطة إضافة إلى الارتشاء.

وسبق للمفتشية العامة التابعة للمديرية للأمن الوطني أن فتحت تحقيقا مع رئيس المنطقة الأمنية لمولاي رشيد بالبيضاء، على خلفية إطلاقه سراح قاصر كانت موضوعة تحت الحراسة النظرية، بالدائرة الأمنية 25 بسيدي عثمان، دون استشارة النيابة العامة، قبل أن تحيله على المجلس التأديبي.

وبالمنطقة الأمنية نفسها، فجر ضابط شرطة ممتاز قنبلة من العيار الثقيل، بعد التوجه مباشرة إلى المدير العام للأمن الوطني، عبر المساطر القانونية.

وحسب ضابط الشرطة الممتاز الذي عمل أكثر من 34 سنة بسلك الأمن، فانه وقف على حالات تتعلق بتزوير محاضر رسمية بالدائرة المذكورة، والتي حلت على إثرها لجنة من المديرية العامة للأمن الوطني، حيث وقفت على وقائع تثبت عملية التزوير في محاضر، من بينها قضية تتعلق بإيقاف شخص كان مبحوثا عنه بمدينة برشيد من طرف مفتش شرطة، انتقل من مدينة الدار البيضاء إلى برشيد على متن سيارته الخاصة دون أن يخبر رؤساءه، قبل أن يدعى أن عملية إيقاف المبحوث عنه تمت بشارع إدريس الحارثي بحي مولاي رشيد بالبيضاء، الأمر الذي جعل رئيس الدائرة يوقع على محضر بوقائع مزورة، ويورط الضابط الممتاز الذي لم يكن حاضرا وقت الحادث.