عبد الإله شبل/ عن:هسبريس

واصلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، اليوم الخميس، النظر في ملف "شبكة تجنيس الإسرائيليين"، حيث شرعت في الاستنطاق التفصيلي للمتهمين المتابعين في حالة اعتقال، بعدما استمعت في الجلسة الماضية لمتابعين في حالة سراح.

وواجهت النيابة العامة في هذه الجلسة، برئاسة القاضي علي الطرشي، المتهمين في هذه القضية بمضامين تسجيلات صوتية، بناء على أمر صادر عن الرئيس الأول، لمكالمات تمت بينهم، في إطار تهيئة الظروف والشروط للحصول على وثائق رسمية.

وحاول عون السلطة "عادل. ن"، المتابع في هذه القضية بتهمة الارتشاء، نفي التهمة الموجهة إليه، مشيرا إلى أنه لم يكن يعلم أن المتهم الرئيسي ميمون بيريز يستغل الشواهد والوثائق الإدارية، خاصة شهادات السكنى، التي منحها لمجموعة من اليهود.

وشهدت الجلسة مواجهة بين النيابة العامة ودفاع عون السلطة، حين طالبت الأولى بمعرفة تفاصيل حصول المتهم على مبلغ 70 ألف درهم كدفعة لشراء منزل، خصوصا وأنه سبق له التصريح بأنه يتقاضى مبلغ 3500 درهم كأجرة شهرية، يقتطع منها البنك مبلغ 1200 درهم، بيد أن دفاع المتهم اعترض على ذلك بدعوى أن السؤال لا يدخل في جوهر الموضوع، ما دفع نائب الوكيل العام إلى الانتفاض في وجهه، مشددا على النيابة العامة يحق لها طرح السؤال وعلى المحامي عدم مقاطعتها.

كما نفى المتهم، خلال مواجهته من لدن المحكمة بتصريحاته لدى الضابطة القضائية، أن يكون قام باستخدام سيارة لمدة ثلاثة أيام مكتراة من لدن ميمون بيريز بدون مقابل، أو حصل على مبالغ مالية وعلب تمر وشوكولاتة.

وفي الوقت الذي صرح فيه موظف شرطة يشتغل في مصلحة البطاقة الوطنية بأنه قام بقطع علاقته بالإسرائيلي ميمون بيريز، المتهم الرئيسي في هذه الشبكة، بدعوى أنه انتابه شك في قيامه بأعمال مشبوهة، واجهته النيابة العامة، في الجلسة التي امتدت لساعات طوال، بأنه زار مرتين منزل "رئيس الشبكة" من أجل أخذ بصمات بعض الأشخاص بدعوى أنهم كانوا مرضى لا يستطيعون الذهاب إلى مقر المصلحة.

وأكد الشرطي، في هذا الصدد، تنقله صوب منزل المتهم الاسرائيلي وزوجته "إحسان. ج"، مجيبا المحكمة بأنهم في مصلحة البطاقة الوطنية يتنقلون إلى منازل المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين من أجل أخذ بصماتهم.

وواجهت النيابة العامة المتهم "ر. ن"، الذي يشغل رئيسا لمصلحة تسليم جوازات السفر، المتابع بتهمة الارتشاء طبقا للفصل 248 من قانون المسطرة الجنائية، بمكالمات هاتفية، غير أنه حاول في كل أجوبته نفي التهم الموجهة إليه.

وشدد المتهم في جوابه على أنه موظف يتبع المساطر ولا يمكنه التحقيق في الوثائق التي تمر من عدة مراحل، رافضا مضامين خمس مكالمات هاتفية منسوبة إليه.

وأكد المتهم في معرض جوابه على أسئلة المحكمة أن الهاتف يعود إلى المصلحة التي يشتغل بها، ويمكن لأي موظف استعماله والتجاوب مع المواطنين في إطار تقريب الإدارة منهم، خصوصا وأنهم يستقبلون مكالمات يستفسر أصحابها عن مصير جوازاتهم، نافيا أن يكون قد تسلم هدايا ومبالغ مالية من ميمون بيريز.

ونفى كل من مقدم شرطة وضابط متابعين في هذه القضية التهم الموجهة إليهما بالارتشاء وتلقي حوالات من طرف المتهم الرئيسي وزوجته، حيث حاولا دحض المكالمات الهاتفية بينهما وبين هذين الأخيرين، التي تشير إلى تسلمهما حوالات مالية تتراوح بين 500 و3000 درهم.

وبالرغم من كون دفاع المتهمين يرى أن التسجيلات لا تكفي لاعتبار التهم الموجهة لموكليه من طرف النيابة العامة بالارتشاء تهما قائمة، وأن جنح التزوير غير ثابتة في حقهم، إلا أن المستجوبين في هذه الجلسة وجدوا صعوبة لإنكار مضامين تلك التسجيلات أو نفي كونها تعود إليهم.

وكانت مصادر أمنية أكدت أن الشبكة الإجرامية تعتمد أسلوبا متفردا يتمثل في تزوير عقود ازدياد لفائدة أجانب يحملون جوازات سفر إسرائيلية، بدعوى أنهم ينحدرون من أصول مغربية، ثم تعمد بعد ذلك إلى استصدار شهادات بعدم القيد في سجلات الحالة المدنية، وتقديمها ضمن دعاوى قضائية لالتماس التصريح بالتسجيل في أرشيف الحالة المدنية، وبعدها استخراج عقود ولادة بهويات مواطنين مغاربة معتنقين للديانة اليهودية.

وكشفت الأبحاث والتحريات الأمنية أن عددا من الإسرائيليين حصلوا على وثائق الهوية المغربية بهذه الطريقة الاحتيالية، مقابل مبالغ مالية مهمة. كما أوضحت التحقيقات الجنائية أن من بين المستفيدين الموقوفين أشخاص ضالعون في أنشطة إجرامية عابرة للحدود الوطنية.