عبد الإله شبل/عن: هسبريس

شهدت جلسة محاكمة المتهمين في ملف "شبكة تجنيس الإسرائيليين"، في غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الاستماع إلى السائق الخاص بالمتهم الرئيسي في القضية، الإسرائيلي ميمون بيريز، والذي حاول نفي علاقته بالقضية.

وشدد السائق، الذي كان متوترا طوال أطوار الجلسة المنعقدة يومه الثلاثاء، بدعوى إصابته بداء السكري، على أنه "عبد مأمور" ينفذ التعليمات التي تصدر له من طرف الإسرائيلي بيريز وزوجته المتهمة "إحسان.ج". وأردف المتهم في جوابه عن أسئلة القاضي علي الطرشي: "لا علاقة لي بما يقومون به، ولا أسأل عنهم.

أقوم بما تأمر به السيدة وزوجها"، مشيرا إلى أنه مجرد سائق يقوم بأعمال السخرة ولا علاقة له بالتهم الموجهة إليه ولا بما يقوم به الإسرائيلي وزوجته. ونفى المتهم المذكور، خلال الاستماع إليه، أن يكون على علاقة بالمتهم الموظف في مصلحة جوازات السفر، مشددا على أنه التقى به مرة وحيدة سلمه خلالها كيسا أبيض لا يدري محتوياته، ولَم يدخل معه في نقاش، على اعتبار أنه مجرد سائق يقوم بما تأمره به زوجة الإسرائيلي. وأكد السائق، الذي نفى علاقته أيضا ومعرفته بعون السلطة المتابع في هذه القضية، أن زوجة المتهم الرئيسي في هذه القضية كانت تكلفه بنقل مجموعة من الوثائق لبعض المصالح الإدارية، يتم وضعها في ظرف مغلق؛ وذلك بعدما اكتسبت ثقته، نافيا أن يكون على دراية بمضمون الملفات.

ووضع المتهم موظفا للشرطة، سبق للهيئة الاستماع إليه في جلسة سابقة، في مأزق حين شدد على أنه كان قريبا من المتهمة زوجة بيريز الإسرائيلي، إذ كان يقدم لها مساعدات وخدمات في كل القضايا، حسب تعبيره.

وشدد السائق، خلال هذه الجلسة التي امتدت لساعات، على أن ضابطا بقسم البطاقة الوطنية اتصل به ذات مرة من أجل نقل بعض الإسرائيليين إليه، حتى يتمكن من رفع بصماتهم، مؤكدا أن دوره كان سائقا ينفذ التعليمات التي توجه إليه بنقلهم للوجهة التي تطلب منه.

كما شهدت الجلسة الاستماع إلى موظف جماعي يشتغل بقسم تصحيح الإمضاءات، كان على صلة وثيقة بالمتهمة الرئيسيّة، حيث نفى المنسوب إليه بعدما واجهته المحكمة بمكالمة هاتفية تفيد بتلقيه مبلغ 200 درهم.من أجل تسهيل الحصول عل شواهد السكنى بالنسبة للإسرائيليين، وكذا صياغة الالتزام المطلوب في شهادة السكنى.

ولازالت أطوار هذه القضية، التي يتابع فيها 28 متهما ضمن "شبكة تجنيس الإسرائيليين"، مستمرة، وتهم النظر في استفادة سبعة إسرائيليين من جنسية مغربية مزورة.

وكانت مصادر أمنية أكدت أن الشبكة الإجرامية تعتمد أسلوبا متفردا، يتمثل في تزوير عقود ازدياد لفائدة أجانب يحملون جوازات سفر إسرائيلية، بدعوى أنهم ينحدرون من أصول مغربية، ثم تعمد بعد ذلك إلى استصدار شهادات بعدم القيد في سجلات الحالة المدنية، وتقديمها ضمن دعاوى قضائية لالتماس التصريح بالتسجيل في أرشيف الحالة المدنية، وبعدها استخراج عقود ولادة بهويات مواطنين مغاربة معتنقين للديانة اليهودية.

وكشفت الأبحاث والتحريات الأمنية أن عددا من الإسرائيليين حصلوا على وثائق الهوية المغربية بهذه الطريقة الاحتيالية، مقابل مبالغ مالية مهمة.

كما أوضحت التحقيقات الجنائية أن من بين المستفيدين الموقوفين أشخاص ضالعون في أنشطة إجرامية عابرة للحدود الوطنية.