خرج عدد من المحاميين في هيأة الدارالبيضاء، مرتدين البدلة الرسمية، للاحتحاج  بهو محكمة الاستئناف  على المادة التاسعة من مشروع قانون المالية برسم 2020. 

وتوقف  المحامون عن أداء عملهم كمساعدين للعدالة عن  العمل المهني لمدة ساعة في جميع محاكم الدائرة الإستئنافية  ما بين الساعة 11 إلى 12 زوالا، استجابة إلى نداء هيأة المحامين في الدارالبيضاء.

وقال النقيب عمر ودرا، رئيس جمعية هيآت المحامين في المغرب إن وقفة اليوم  كنداء من المحامين إلى الحكومة، بخصوص تعديل المادة التاسعة من مشروع قانون المالية 2020؛ فمهنة المحاماة هي شأن عام قبل أن تكون شأنا خاصا”.

وأورد النقيب عمر ودرا، أنه “منذ 31 مارس 1982، قال المرحوم الحسن الثاني، إن الدولة التي لا تنفذ الأحكام القضائية هي دولة منحلة”، مبرزا: “سنكون في دولة منحلة، أو في دولة مفلسة، لا تستطيع تنفيذ أحكام صادرة باسم جلالة الملك، بعدما مرت هذه الأحكام جميع مراحل التقاضي”.

وأوضح رئيس جمعية هيآت المحامين بالمغرب، أنه منذ الاطلاع على مشروع قانون المالية، والمادة 9 منه، صدر بيان مفصلا، مضيفا، “ومن ثمة نظمنا وقفة أمام البرلمان؛ فضلا عن اتصالنا بالفرق البرلمانية، الممثلة في البرلمان أغلبية ومعارضة”، مشددا على “أن الحكومة مازالت مصرة على تمرير المادة المذكورة”.