فجٌر مستثمر برتغالي فضيحة تجارية من العيار الثقيل تكشف بداية مخطط خليجي للتحكم في الاقتصاد المغربي من خلال اختراق كبريات الشركات الوطنية، زادت من خطورته استهداف مجموعة اقتصادية تنشط في الأقاليم الجنوبية، تتمتع بضمانات ملكية لتحصين السيادة المغربية على الصحراء.   

  وكشف المستثمر «حسن علي الزروق»، ذو الأصول الليبية، الشريك الرئيس والمؤسس الأومنيوم المغربي للصيد، كيف أن شخصيات نافذة تحايلت على الدولة المغربية وجعلت المحاكم تتدخل في نزاع يخص شركة منعت من التقاضي بأوامر ملكية، إذ لم يتم الالتزام بوصية الحسن الثاني وأصدر قرار إفراغ من سكن المستثمر بمدينة الدارالبيضاء بدون علمه واستدعائه وتم تنفيذه في 16 يونيو الماضي. 

وكشف  الزروق أن  «قفل المحاكم واللجوء إلى التحكيم وتجميد الأحكام وحجز الملف كان يهدف بالأساس إلى ضمان حقوقه»، لكن «مناورات - وصفها - ب«التدليسية»، «تسببت في تأخر فرض القانون وتنفيذ الضمانة الملكية الشخصية»، كما أكد أنها «سمحت لـ (م. ع)، الشريك، الذي يصفه ب «الشبح»، و«من ساعده من شخصيات نافذة بتفويت الأومنيوم المغربي للصيد، الذي لا يملك في رأس مالها درهما واحدا، حسب ما تثبته شهادة بنكية، وتثبت كذلك حصوله من المستثمر الرئيسي على القروض التي منحت له لمساهمته في رأس مال الشركة ولم يدفع منها درهما واحدا إلى اليوم، سواء تعلق الأمر بالأصل أو الفائدة».

وكشف المستثمر المذكور في تصريح لموقع «كازا 24»، «الحجز على أسهمه في شركة بواسطة في بداية النزاع»، ثم «تفويت الشركة لمجموعة البركة السعودية بالتحايل والزور واستعماله، بعدما شكلت وفاة الملك الراحل الحسن الثاني فرصة، لأصحاب مخطط السطو، لتجنب كل  رد ومحاسبة، واقتراف أفعال خطيرة كان آخرها بيع فيلا (أتلانتيك 3) المملوكة للشركة من قبل مسيرين يدبرون أموها بالاغتصاب»، يقول المستثمر ذاته.

وأشار المصدر ذاته أن «الأطراف المعنية لم تلتزم بالضمانات الملكية الممنوحة»، «إلا المستثمر، الذي قال إنه «رفض تدخلات أجنبية من رؤساء دول وحكومات صديقة، مشددا على أن «الاعتبار سيرد له وسيسترجع منزله و أسهمه»، الذي يقول إنها «منهوبة».